العفو الدولية تندد باستمرار التجاوزات في دول الخليج

لاتزال انتهاكات حقوق الانسان منتشرة بشكل واسع في دول الخليج مع استمرار التجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والاقليات الدينية، وفقا لمنظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي.
ويؤكد التقرير أن السلطات في الدول الخليجية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمعات وتقمع المعارضين.
ويشير إلى أن عمليات الاعتقال التعسفي للناشطين والمعارضين تليها فترة احتجاز طويلة دون محاكمات اصبحت ممارسة شائعة في كل هذه الدول تقريبا.
وتملك دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت والإمارات أكثر من أربعين في المئة الاحتياطي النفطي العالمي وحوالى ثلاثين في المئة من الغاز الطبيعي وتصدر 17 مليون برميل يوميا.
وفي السعودية، يوضح التقرير ان "ناشطين سياسيين واخرين انتقدوا الحكومة يتعرضون للسجن دون محاكمة او الإدانة خلال محاكمة غير عادلة بشكل جلي".
ويتابع أن السلطات السعودية تقمع المطالبين بالاصلاحات السياسية خصوصا والناشطين في حقوق الانسان الذين يسجن بعضهم دون توجيه اتهامات أو محاكمة في حين يتعرض اخرون لملاحقات قانونية لمخالفات صيغت بطريقة مبهمة كالخروج عن طاعة ولي الأمر على سبيل المثال".
ويذكر قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطاني من مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) المسجونين بتهمة التعرض لامن الدولة والتحريض على العصيان وغيرها.
وحكم عليهما بالسجن في مارس الماضي لمدد طويلة.
ويضيف تقرير منظمة العفو أن السلطات السعودية تحتجز الاف الأشخاص المتعاطفين مع القاعدة والمجموعات الإسلامية، كما انها تعتقل المتظاهرين الذي يطالبون بالافراج عنهم.
بدورها، ما تزال النساء ضحايا التمييز القانوني وفي التعامل معهن ويستنكر التقرير عدم تمتعهن بحماية كافية من التعرض للعنف المنزلي.
وما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية رغم الحملات التي يطلقها ناشطون للمطالبة بذلك.
من جهة اخرى، تؤكد منظمة العفو الدولية أن العمال الأجانب في الدول الخليجية لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون العمل وتبقى أوضاعهم هشة حيال الاستغلال وتجاوزات رب العمل كما أن العاملات في المنازل يتعرضن لمخاطر الاعتداءات الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد العمال الأجانب مع أفراد عائلاتهم يقترب من 17 مليون شخص مقارنة مع 40 مليون خليجي.
ويوضح التقرير أن مئات المتهمين كانوا مهددين بالموت أواخر العام الماضي مع العديد من عمليات الاعدام التي سجلت 79 حالة في السعودية لوحدها.
كما تشير منظمة العفو إلى التمييز الذي يعاني منه الشيعة الذين يشكلون أقلية في السعودية وأكثرية في البحرين التي تشوبها الاضطرابات مذن اكثر من عامين.
ويتهم التقرير قوات الامن في البلدين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقال أن ما لا يقل عن عشرة من الشيعة قتلوا في تظاهرات في محافظة القطيف العام الماضي.
وفي البحرين، قتل عشرات من المتظاهرين وقوات الشرطة كما أصيب اخرون خلال التظاهرات.
وفي الإمارات والكويت وسلطنة عمان، تم توقيف مئات المشتبه بهم واحيلوا الى القضاء بسبب الاحتجاجات وحكم على بعضهم بالسجن في حين حكمت محكمة قطرية على احد الشعراء بالسجن مدة طويلة بسبب إلقائه قصيدة تنتقد النظام.