"العفو الدولية": قمع للأقليات وسجن وإعدام للمعارضين في دول الخليج وأمريكا

انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي ما وصلت إليه أوضاع حقوق الانسان في العالم، مستنكرة ما وصفته بقمع المعارضة وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين في دول الخليج، كما تطرق التقرير إلى ظروف الاعتقال القاسية في الولايات المتحدة، كما نددت بانتهاك حقوق الملايين من المهاجرين واللاجئين في أنحاء العالم، بسبب حرص الحكومات قبل كل شيء على حماية حدودها.
وذكر التقرير أن السلطات الأمريكية أعدمت 43 شخصًا خلال العام الماضي، مضيفة أنه مازال هناك قلق من ظروف الاعتقال القاسية في سجونها.
وتابعت المنظمة في تقريرها أن عشرات السجناء في معتقل "غوانتانامو" يخضعون للاعتقال العسكري دون تحديد المدة، وفي الوقت نفسه لم يشر التقرير الى إضراب سجناء المعتقل عن الطعام والاتهامات التي يواجهونها الى إدارته بشأن سوء ظروف الاعتقال وانتهاك حقوقهم.
وأشارت المنظمة إلى استخدام القوة القاتلة فيما يخص مكافحة الإرهاب والقوة المفرطة خلال إجراءات الإرغام على تطبيق القانون.
وأضاف التقرير إلى أن السلطات السعودية فرضت قيودا صارمة على حقوق التعبير والتجمع، وواصلت قمعها للمعارضين،لافتا إلى قمعها للأقلية الشيعية شرق البلاد وإعدام79 شخص على الأقل في الفترة التي يشملها التقرير، بالإضافة إلى التمييز ضد المرأة في القوانين و الواقع وانعدام الحماية الكافية لها من العنف الأسري والأنواع الأخرى، موضحًا أن ناشطين سياسيين وآخرين انتقدوا الحكومة ويتعرضون للسجن دون محاكمة أو إدانة خلال محاكمة غير عادلة.
وفي البحرين ذكرت العفو الدولية أن السلطات تواصل قمعها للمظاهرات والمعارضين، وحوى التقرير إشارة الى أنها أجرت بعض الإصلاحات اعتمادا على التوصيات التي قدمتها المنظمة بشأن انتهاك حقوق الانسان في البلاد عام 2011، لكنها فشلت في الاستجابة للتوصيات الرئيسية المتعلقة بمساءلة السلطات.
وذكر التقرير أن العشرات بمن فيهم سجناء الضمير وأشخاص أدينوا بمحاكمات غير عادلة، ومازالوا في السجون أو اعتقلوا بسبب معارضتهم للحكومة البحرنية، بينما واصلت قوات الأمن استخدامها المفرط للقوة ضد المحتجين، الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بالإضافة الى مزاعم التعذيب وأنواع أخرى من سوء معاملة المعتقلين.
وشددت المنظمة على أن عدد رجال الأمن الذين أدينوا بتورطهم في انتهاك حقوق الانسان خلال احتجاجات عام 2011، مازال قليلا جدا.
وأشارت العفو الدولية الى أن أكثر من 90 من منتقدي الحكومة الإماراتية، بما فيهم نشطاء حقوقيون، كانوا مسجونين بحلول نهاية العام الماضي، دون محاكمتهم أو توجيه تهم اليهم، وسط تشديد القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمعات.
وأضافت المنظمة أن اثنين على الأقل من هؤلاء يعتبران من سجناء الضمير، وتابعت العفو الدولية أن السلطات جردت 7 من هؤلاء المعتقلين من جنسيتهم الإماراتية وقامت بترحيل أحدهم الى خارج البلاد.
واشارت المنظمة في التقرير الى أن 6 أشخاص على الأقل يواجهون تهما قضائية بسبب مواد نشروهم على مواقع اجتماعية، كما جاء في التقرير أن النساء في الإمارات يواجهن تمييزا في القوانين وفي الواقع، بينما يتعرض المهاجرون الأجانب للاستغلال ومختلف التجاوزات.
وأضافت المنظمة أن 21 حكما بالإعدام صدرت في الإمارات العام الماضي، بينما نفذ حكم إعدام واحد فقط. ووجهت المنظمة الانتقادات المماثلة الى قطر وعمان.
وكالات
اخبار مصر-البديل