العفو الدولية تنتقد تقاعس ليبيا عن حماية حقوق المهاجرين

انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المدافعة عن حقوق الإنسان تقاعس السلطات الليبية عن حماية حقوق المهاجرين إليها من الدول الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء، مشيرةً إلى أن قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من المرجّح أن يفاقم محنتهم.
وفي تقرير يتناول سجل ليبيا بشأن حقوق الإنسان قالت العفو الدولية: إنّ المهاجرين لا تُقدَّم إليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وإن الكثيرين منهم يُحْبَسون في مراكز احتجاز أو يرسلون إلى أوطانهم دون النظر في طلباتهم للجوء".
وأوضح تقرير العفو الدولية الذي نشر اليوم الأربعاء أنّ "السلطات أخفقت في التقيُّد بالتزاماتها الدولية فاللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون- وخصوصًا من الدول الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم".
ويضيف التقرير: "خوف من القبض عليهم وحبسهم لأجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب أو الانتهاكات.. وخوف من إعادتهم قسرًا إلى مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة أو التعذيب."
وترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين، مؤكدةً أن أوروبا تضع على عاتقها عبئًا غير عادل يتمثل في المسئولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الاتحاد الأوروبي.
وكثيرًا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالإنابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر: إن على المفوضية أن تغادر البلاد لأن وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الأمم المتحدة.
وقالت العفو الدولية في ديباجة التقرير: إن هذه "خطوة من المرجح أن يكون لها أثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء." ويأتي كثير من الأفارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء إلى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول إلى أوروبا".
كما تناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل أيضًا ما قال إنها انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية.
وأشارت العفو الدولية إلى أن النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وأن مئات من السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وأن عقوبة الإعدام تستخدم على نطاق واسع وكذلك الإصلاح السياسي تعطل.
لكن التقرير أقرّ بحدوث بعض التحسينات. وقال: "مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لأكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيًا."
وفي مارس أطلقت ليبيا سراح مئات من المسلحين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة إلى بلدهم.