العفو الدولية تنتقد تردي حقوق الإنسان في ليبيا

انتقدت منظمة العفو الدولية أمنستي، في تقرير جديد -صدر اليوم الأربعاء- أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، والاعتقالات التعسفية والتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين، وتلكؤ حكومة طرابلس في إجراء إصلاحات موعودة.
وأشار التقرير -بعنوان ليبيا الغد: أي أمل لحقوق الإنسان؟- إلى الاعتقالات إلى أجل غير مسمى، وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فضلاً عن إرث حالات الاختفاء القسري للمعارضين التي لم تجد حلا بعد.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه إذا أرادت ليبيا أن تتمتع بمصداقية دولية، فإن السلطات يجب أن تكفل ألا يكون هناك أحد فوق القانون وأن الجميع، بمن فيهم الأكثر ضعفا وتهميشا، يحظون بحماية القانون. ويجب أن يتوقف قمع المعارضة.
وذكرت المنظمة أن خدمات وكالة الأمن الداخلي (الاستخبارات) تعمل بعيدا عن أي رقابة قضائية، متهمة إياها بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتعمل ليبيا، التي اعتبرها المجتمع الدولي دولة مارقة تدعم الإرهاب منذ 2003، رأب الصدع مع الغرب وتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتتفاوض منذ أشهر حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأورد التقرير أنه، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، استخدمت السلطات الليبية الحرب على الإرهاب لتبرير الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون أو يشكلون تهديدا أمنيا.
وأعادت الولايات المتحدة عددا من المواطنين الليبيين من مركز الاعتقال في خليج جوانتنامو أو من معتقلاتها السرية، ومن بينهم ابن الشيخ الليبي، الذي ذُكر أنه انتحر في عام 2009 أثناء احتجازه في سجن أبو سليم. ولم تُنشر أية تفاصيل بشأن وفاته على الملأ، على ما أورد التقرير.
ويظل المواطنون الليبيون الذين يُشتبه في قيامهم بأنشطة مرتبطة بالإرهاب عرضة لخطر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكمة الجائرة بشكل صارخ.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى زيادة متواضعة في مرونة السلطات الليبية تجاه الانتقادات. فمنذ أواخر يونيو 2008، سُمح لعائلات ضحايا أعمال القتل التي وقعت في سجن أو سليم في عام 1996، والتي ذهب ضحيتها نحو 1200 معتقل يعتقد أنهم أعدموا خارج نطاق القضاء، بتنظيم احتجاجات.
بيد أن النشطاء ما زالوا يواجهون المضايقات، ومنها الاعتقال، ويتعين على السلطات أن تستجيب لمطالبهم بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
ويقول التقرير إن اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، ومعظم من دول أفريقية، الذين يحاولون إيجاد ملاذ لهم في إيطاليا وبلدان الاتحاد الأوروبي، يتعرضون بدلاً من ذلك للتوقيف والاحتجاز إلى أجل غير مسمى وإساءة المعاملة في ليبيا.
وكانت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت، في مطلع الشهر الجاري، عن تلقيها تعليمات من السلطات في ليبيا لإغلاق مكتبها هناك دون إبداء أسباب.
وردت طرابلس بالإشارة إلى أن الجماهيرية العظمى ليست طرفا في اتفاقية اللاجئين عام 1951، ولم توقع على أي اتفاق تعاون مع المفوضية لشؤون اللاجئين، وبالتالي فإن أي نشاط يقوم به المكتب الدولي بطرابلس يعد غير قانوني.