منظمة العفو الدولية: وضع حقوق الإنسان في ليبيا "لا يزال ميؤوسا منه"

لندن- أفادت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير أصدرته اليوم حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا أن وضع حقوق الإنسان في هذا البلد "لايزال ميؤوسا منه" كما أن إعادة اندماج طرابلس في المجتمع الدولي لم يترافق مع تسجيل خطوات كبيرة إلى الامام في مجال الحريات. إلا أن المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا، أقرت بأن "ليبيا اليوم لم تعد الدولة المنبوذة كما كانت قبل وقت قصير" وأن "مناخ الخوف والقمع الذي كان سائدا في ليبيا منذ أكثر من ثلاثة عقود يتراجع تدريجيا". ومنذ 2003، تحاول طرابلس التي اعتبرها المجتمع الدولي لفترة طويلة بمثابة دولة مارقة تدعم الإرهاب، أن تنهي ماضيها العدائي مع الغرب. فقد عملت على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة في 2006، وتتفاوض منذ أشهر حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي. لكن "بطء الإصلاح الداخلي في ليبيا يتناقض بقوة مع تعزيز وجودها على المسرح الدولي، بحسب منظمة العفو الدولية". وتأسف المنظمة في تقريرها المؤلف من 134 صفحة لأن "وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال ميؤوسا منه"، موضحة أن "المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يبقون فوق القانون وينعمون بإفلات تام من العقاب". ولفتت المنظمة أيضا إلى أنه إذا لم تظهر طرابلس "إرادة سياسية حقيقية لإصلاح قوانينها، السياسية والتطبيقية، ومواجهة الإرث الثقيل من انتهاكات حقوق الانسان، فإن هناك القليل من الأمل لإقامة وترسيخ ليبيا الغد القائمة على احترام (هذه) الحقوق (..) وسيادة القانون". وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "ليبيا الغد، اي أمل لحقوق الانسان؟"، فإن "انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال معممة في ليبيا" و"القوانين القمعية تحظر أي شكل فكري مستقل". من جهة اخرى، تشير منظمة العفو الدولية بأصبعها الى خدمات وكالة الأمن الداخلي (الاستخبارات) "التي يبدو أنها تعمل بعيدا عن أي رقابة قضائية"، متهمة إياها بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية