مؤسسة نجل القذافي تنتقد حقوق الإنسان في ليبيا

أصدرت جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي، أمس الأحد، تقريرا حول حقوق الإنسان في ليبيا أشار إلى تحقيق "تقدم" في بعض الملفات و"إخفاقات" في أخرى.
وأشارت المؤسسة التي يرأسها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في تقريرها الثاني من نوعه أن "ملفات حقوق الإنسان في ليبيا طيلة هذه السنة (2010) قد اختلفت بين إخفاقات وتحقيق نجاحات".
وجاء في التقرير الذي أتى أقل انتقادا من تقرير عام 2009 أن المؤسسة "يؤسفها أن تسجل تراجعا خطيرا في مؤسسات المجتمع المدني" نسبته إلى استمرار "أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في التدخل المباشر في شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية" من خلال "إصدار قرارات مخالفة للقانون والتشريعات الأساسية" إزاء بعض النقابات خصوصا المحامين.
كما لم يشر التقرير إلى تحقيق تقدم في ملف سجن أبو سليم في طرابلس الذي شهد إطلاق نار في عام 1996 قتل خلاله 1200 سجين على الأقل برصاص قوى الأمن بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في ظروف لا تزال غامضة.
وطالبت المنظمة الدولة مجددا بإطلاق حوار مع عائلات الضحايا "من شأنه أن يعيد الثقة بين الأهالي ومؤسسات الدولة".
كما رحبت بإطلاق سراح عشرات الإسلاميين من سجن أبو سليم في الأشهر الأخيرة اثر مبادرة من سيف الإسلام ودعت السلطات إلى الإفراج عن بقية المعتقلين "ليتم غلق هذا الملف المؤسف إلى الأبد".
وعلى صعيد حرية الصحافة، دعت المؤسسة السلطات إلى "ضرورة إعادة النظر في السياسة الإعلامية" في ليبيا و"إصدار قانون جديد للمطبوعات، يلبي حاجة المجتمع الليبي".