أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية ينشر اليوم، الأربعاء، أن إجراءات مكافحة الإرهاب التى اتخذتها السعودية بعد اعتداءات 11 سبتمبر فى الولاياتالمتحدة، أدت إلى مضاعفة انتهاكات حقوق الإنسان فى المملكة. واتهمت المنظمة فى تقريرها السلطات السعودية بأنها "شنت اعتداء مستديما على حقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب". وكشف مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هذه المنظمة التى تتخذ من لندن مقرا لها، أن "إجراءات مكافحة الإرهاب الظالمة أدت إلى تفاقم وضع صعب أساسا فى مجال حقوق الإنسان". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن حالات مخالفات حقوق الإنسان التى كانت تعد "بالمئات" أصبحت ب"الآلاف"، بعد اعتماد إجراءات مكافحة الإرهاب إثر اعتداءات سبتمبر 2001 فى الولاياتالمتحدة والتى غالبية منفذيها سعوديون. وذكرت المنظمة بأنه فى يونيو 2007، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تسعة آلاف مشتبه بهم اعتقلوا بين 2003 و2007، بينهم أكثر من 3100 لا يزالون قيد الاحتجاز. وقالت المنظمة إن بعضهم سجناء رأى "استهدفوا بسبب انتقادهم السلمى لسياسات حكومية"، لكن فى غالب الأحيان يتهمون بدعم المجموعات الإسلامية المعارضة لعلاقات السعودية مع الولاياتالمتحدة والدول الغربية. وقال سمارت إن "الغالبية منهم اعتقلوا سريا على مدى سنوات بدون محاكمة وحرموا من الاتصال بمحامين، كما لم يسمح لأى منهم بالطعن فى شرعية اعتقالهم". وأضاف أن الحكومة السعودية "استخدمت نفوذها القوى على المستوى الدولى لكى تخرج من ذلك بدون مساءلة. والمجموعة الدولية لم تحمل الحكومة مسئولية هذه الانتهاكات الفاضحة". وأوضحت منظمة العفو الدولية أن بعض الأشخاص "قتلوا فى ظروف غير محددة". وتابعت المنظمة أن "مئات آخرين يواجهون احتمال محاكمات سرية وسريعة أو حتى احتمال عقوبة الإعدام"، موضحة أن التعذيب استخدم فى "العديد من الحالات" لانتزاع اعترافات من المعتقلين أو كعقاب بعد صدور حكم يجرم المعتقل. وقالت المنظمة إن بين أساليب التعذيب التى شاع ورود أنباء عنها "الضرب المبرِّح بالعصى، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق فى السقف، والحرمان من النوم، والسب" والجلد وهو من العقوبات القانونية فى المملكة ويمكن أن يصل إلى آلاف الجلدات.
