قطر.. حريات على الورق وإعلام في أحضان السلطة

رغم ادعاءاتها العديدة بنبذ العنف والحق في حرية التعبير وحقوق المرأة، إلا أن قطر لاتزال من الدول الغارقة في القيود التعسفية ضد حرية الرأي والصحافة، واستقلال القضاء، فضلا عن ذلك استمرارها في ايذاء واستغلال العمالة الوافدة، بما في ذلك عمال المنازل والعاملون في مشاريع البناء الكبرى.
قيود الحرية والإعلام
فقد فرضت السلطات قيوداً تعسفية على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، حيث ظل الشاعر القطري محمد العجمي (والمعروف أيضاً باسم محمد بن الذيب) في عداد سجناء الرأي، حتى أطلق سراحه في مارس 2016 ، عقب حُكم صدر ذده في عام 2012 بالسجن 12 سنة بسبب نظم وإلقاء قصائد اعتبرتها السلطات مسيئة للأمير والدولة.
وفي مايو 2015 ، قبضت السلطات الأمنية على 4 من العاملين في مجال الإعلام، ومن بينهم الصحفي البريطاني مارك لوبل، بالرغم من أنهم حصلوا على تصريح رسمي لزيارة قطر لتغطية أوضاع العمال الأجانب، وقد أُطلق سراحهم بعد يومين بدون توجيه تهم إليهم وسُمح لهم بالبقاء في قطر.. كما اعتقلت السلطات مجموعة من الصحفيين من ألمانيا الغربية فى مارس من نفس العام.
أما عن الصحف المطبوعة في قطر فجميعها مملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة أو آخرين مقربين للحكومة. وفي أخر تقرير لحقوق الإنسان عن قطر (عام 2014) قالت وزارة الخارجية الأمريكية "ينص القانون على اتباع اجراءات صارمة فيما يتعلق بانشاء الصحف وإغلاقها ومصادرة أصول النشر، كما يجرم بتهم القذف والتشهير وتجريح الكرامة".
فالصحفيون والناشرون في قطر يتعرضون إلى رقابة ذاتية مستمرة بسبب الضغوط السياسية والإقتصادية في حالة نشرهم تقارير عن سياسة الحكومة أو أي مادة معادية للأسرة الحاكمة والعلاقات مع الدول المجاورة. فيتم الرقابة على المواد التي تقدمها الشركة الإعلامية القطرية، ووزارة الثقافة، وموظفي الجمارك.
القوانين القطرية تقيد نشر أي معلومات قد تحرض على الإطاحة بالحكم، أو إهانته أو قد تهدد المصالح العليا للدولة؛ أو التشهير بالأمير أو بولي العهد، أوالإفصاح عن اتفاقات رسمية سرية، أو المساس برؤساء الدول أو العمل على توتر العلاقات، الإضرار بالعملة الوطنية أو الحالة الإقتصادية، انتهاك كرامة الأشخاص أو ملاحقة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بأي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة، أو تشويه سمعة الدولة وتعريض سلامتها للخطر.
النظام القضائي غير محايد
في مارس 2015، قدمت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين" تقريرها عن زيارتها إلى قطر في عام 2014. وقد خلصت "المقررة الخاصة" إلى وجود مثالب خطيرة تؤثر سلباً على التمتع بحقوق الإنسان في قطر وعلى استقلال وحياد العاملين في النظام القضائي، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.
وأيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الدوحة حكم الإدانة الصادر ضد المواطن الفلبيني رونالدو لوبيز أوليب، الذي حُكم عليه في عام 2014 بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمة التجسس. وقد استندت الإدانة أساساً إلى "اعتراف" أدلى به قبل المحاكمة، وقال إن ضباط الأمن أجبروه على الإدلاء به تحت وطأة التعذيب. وقد خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن 15 سنة، كما أيدت أحكام الإدانة وخفضت مدد الأحكام الصادرة ضد مواطنين آخرين من الفلبين حُوكما مع رونالدو أوليب.
حقوق العمال الأجانب
العمالة الوافدة في قطر التي يزيد عددها عن 1.6 مليون، وفقاً لتقديرات السلطات، ويشكلون ما يزيد عن 90 % من قوة العمل، لم تزل تعاني من الاستغلال والإيذاء، رغم تصديق الأمير على تعديلات في نظام "الكفالة"، تقضي باستحداث قواعد جديدة تتيح للعامل الأجنبي استئناف قرار كفيله بعدم منحه تصريح خروج لمغادرة البلاد، كما تزيد من إشراف الدولة على الإجراءات التي يسعى العامل الأجنبي بموجبها إلى تغيير وظيفته أو مغادرة قطر، إلا أنه ظل يتعين على العامل الأجنبي الحصول على موافقة الكفيل من أجل تغيير وظيفته أو مغادرة البلاد.
وعادةً ما كان أصحاب الأعمال يحتفظون بجوازات سفر العمال الأجانب، بالمخالفة للقانون القطري، وهو الأمر الذي يعرِّض هؤلاء العمال للعمل بالسخرة وغيره من الانتهاكات. وما برح آلاف العمال في صناعات البناء والصناعات المرتبطة بها يعيشون في أماكن قذرة ومكتظَّة وغير آمنة في كثير من الأحيان.
وظل عمال المنازل، وأغلبهم من النساء، وغيرهم من العمال الأجانب الذين يشتغلون لدى شركات صغيرة أو في أعمال مؤقتة، عرضةً لأكبر مخاطر الإيذاء، بما في ذلك العمل بالسخرة والاتجار بالبشر. كما اشتكى عمال لدى شركات كبرى من انتهاكات العمل المزمنة، من قبيل عدم ملاءمة السكن، وانخفاض الأجور، وتأخر دفع الأجور، وسوء ظروف العمل، فضلاً عن منعهم من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد في ظل نظام "الكفالة".
حقوق المرأة
كانت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، ولم تكن تحظى بالحماية الكافية من العنف في إطار الأسرة. وما برح قانون الأحوال الشخصية ينطوي على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل.
وعلى الرغم من كل هذه الخروقات داخل دولة قطر التي جعلتها الدولة العربية الأولى فى قمع الحريات، لم تكف عن التدخل فى شئون دول أخري تتمتع بها، ورغم ما تنفقه الدولة الصغيرة لم تلبث الحقيقة أن انكشفت عن وجه الهاضم الحقيقى للحريات.