الأمم المتحدة تفضح ممارسات وانتهاكات قطر.. تقرير مقررة استقلال القضاء يكشف: اقتصادها يتغذى على القمع والعبودية المعاصرة.. "الرق" برعاية حكومية وإيذاء جنسى للعاملات الأجانب.. وتدخل سافر فى القضاء

تعذيبٌ ورِقٌ وتنكيلٌ وتدخلاتٌ سافرةٌ فى القضاء غير المستقل أصلا، وإيذاء جنسى للعاملات الأجنبيات، وقصيدة الشعر تساوى الحبس، وممنوع الأحزاب السياسية، واختفاء كامل لأى تجمعات، إذا وجدت كل ما سبق، بلاشك أنت فى أرض "قطر" صاحبة الادعاءات والمزاعم الحقوقية التى باتت ليل نهار تتشدق بها من خلال إعلامها الخاص.
تقرير نتائج زيارة مقررة استقلال القضاء التابعة للأمم المتحدة لقطر على مدار عدة أيام، سيجعل من قطر وحكومتها تمثل أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فى عام 2015، لترد على انتقادات الدول الأعضاء بالمجلس الأممى حول عدم مراعاتها لأبسط حقوق القانون الإنسانى الدولى.
وكشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم فى تقرير له، تفاصيل زيارة المسئولة الأممية إلى قطر ومشاهداتها وملاحظاتها هى وعدد من المحامين، فى الفترة من 19 إلى 26 يناير 2014، إذ تُعتبَر هذه الزيارة هى الأولى من نوعها، حيث تبحث المقررة الخاصة حالة استقلال القضاء فى البلاد.
وعقب اجتماعها مع مسئولين حكوميين وعدد من الجهات المعنية، أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء التدخل المتواصل للسلطة التنفيذية القطرية فى عمل السلطة القضائية؛ وحثتها على إدخال الإصلاحات اللازمة لمعالجة أوجه القصور فى النظام القضائى.
وشددت المقررة الخاصة فى ختام زيارتها على أن "انتهاك إجراءات التقاضى واجبة النفاذ وغياب ضمانات المحاكمة العادلة فى البلاد، وما يسفر عن ذلك من انتهاكات لحياة الأفراد وعدم احترام لحقوق الإنسان، هو أمر يدعو لمزيد من القلق"، مضيفةً أنها ستعرض النتائج الكاملة لزيارة قطر فى تقرير إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى عام 2015.
فيما أُبدى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قلقه الشديد بشأن تاريخ النظام القضائى القطرى الحافل بالتجاوزات والمؤيد للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة دون اعتراض أو نقاش، مشيرًا إلى أن من أبرز الأمثلة على ذلك حكم المحكمة القطرية على الشاعر محمد بن الذيب العجمى بالسجن مدى الحياة فى أواخر عام 2012 (تم تخفيف الحكم إلى 15 سنة لاحقًا)، استنادًا إلى تهمة وُّجهت إليه بالتحريض على الثورة فى قطر وإهانة العائلة المالكة.
وكان محمد تم اعتقاله فى نوفمبر 2011 بعد كتابته وإلقائه لشعر انتقد فيه حكام قطر وعبَّر عن دعمه للثورة فى تونس، حيث أكدت الجماعات الحقوقية أن المحاكمة اتسمت بالعديد من المخالفات والتجاوزات، ولم يتضمن قرار المحكمة أية إشارة إلى أحكام القانون التى خالفها المتهم.
قضية محمد بن الذيب ليست الفريدة من نوعها، فقد شهدت قطر فى السنوات الأخيرة حالات متعددة واجه فيها أفراد أحكامًا قاسية بالسجن، عقب محاكمات لم تُراع فيها الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة، لاسيما فى حالات إهانة السلطات، الأمر الذى يتعارض بشكل واضح مع معايير حقوق الإنسان، ويبعث على الشك فى تعرّض النشطاء وغيرهم من الأفراد فى قطر للاعتقال التعسفى دون تهمة أو محاكمة، ناهيك عما رصدته مجموعات حقوقية بشأن الإبلاغ عن ممارسة التعذيب وغيره من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
إن عدم وجود سلطة قضائية مستقلة، "حسبما ذكر التقرير"، يقوض بشدة أمل مئات الآلاف من العمال المهاجرين الموجودين فى البلاد فى الحصول ولو على قدر ضئيل من العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، فالعمال المهاجرون يواجهون فى قطر وبشكل منتظم ظروفا معيشة وعملا غير إنسانى، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بينهم، الأمر الذى واجهت قطر بسببه انتقادات حادة نتيجة المستويات المرتفعة للغاية من العمل القسرى والاتجار بالبشر داخل البلاد. وفى ظل الغياب شبه الكامل للضوابط القضائية أو أى من أشكال الردع الحكومى للحد من هذه الممارسات، يصبح "الوضع فى قطر أشبه بحالة من حالات الرق العصرى الذى تقره الدولة"، وذلك على حد تعبير زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة.
وأعرب مركز القاهرة عن عميق قلقه بسبب القيود الصارمة شديدة القسوة المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات فى قطر –حيث تُحظر الاحتجاجات والأحزاب السياسية تمامًا– مما يعد شكلًا متطرفًا من أشكال القمع الشمولى يندر وجوده حتى بين البلدان الأشد قمعًا فى العالم، كما تتولى الحكومة وحدها عملية تسجيل أى شكل من أشكال الجمعيات فى قطر، ومن ثم تخضع هذه الجمعيات لرقابة الأجهزة الأمنية عن كثب، رغم أن الدستور القطرى ينص على الحق فى حرية تكوين الجمعيات.
وقال التقرير، لقد أدى الحظر الحكومى المفروض على الممارسة العملية لكافة أشكال المعارضة أو الاحتجاج إلى غياب ملحوظ لجماعات حقوق الإنسان والنقابات. وهذا الغياب التام لمنظمات المجتمع المدنى المستقلة والأحزاب السياسية المعارضة يجعل من المستحيل رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد، والإفادة بأية تقارير عنها، بما فى ذلك انتهاك استقلال القضاء والحق فى المحاكمة العادلة.. إن قطر لا تستمر فقط فى انتهاك حقوق المواطنين والمهاجرين بصورة ومنهجية منتظمة، بل إنها أيضًا تعد واحدة من الدول القلائل فى العالم التى رفضت التوقيع على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
يقول زياد عبد التواب معقبًا على ذلك: "إنه لأمر صادم أن دولة عضو فى الأمم المتحدة فى القرن الحادى والعشرين، يمكن أن تستمر فى رفض التوقيع على العديد من المعاهدات الأساسية التى تشكل أساس القانون الدولى لحقوق الإنسان وترسخ حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق فى التجمع وفى المحاكمة العادلة".
فى سياق متصل كانت مظمة العفو الدولية قد ذكرت فى تقريرها حول حالة حقوق الإنسان فى قطر خلال عام 2013، جاء فيه استمرت القيود على حرية التعبير، وظهرت حالات جديدة للتعذيب، وظلت المرأة تواجه التمييز فى القانون والواقع الفعلى، فضلاً عن العنف، كما تعرض العمال المهاجرون، الذين يشكلون أغلبية قوة العمل، للاستغلال والإيذاء دون أن تتوفر لهم حماية كافية بموجب القانون.
واشتمل التقرير على الآتى:
◄ حرية التعبير
واصلت السلطات فرض قيود مشددة على حرية التعبير، ومضت قُدماً إلى تشديدها بصورة أكبر من خلال مشروع قانون جديد للإعلام. وفى حالة إقراره، سوف يتعين على جميع المطبوعات أن تحصل على موافقة "جهة مختصة" تعينها الحكومة، ويكون من صلاحياتها حذف مواد أو منع الطبع.
وفى 29 نوفمبر، أصدرت محكمة الجنايات فى الدوحة حكماً بالسجن مدى الحياة على الشاعر محمد العجمى، المعروف أيضاً باسم محمد بن الذيب، الذى وُجهت إليه تهمتى "تحريض على الإطاحة بنظام الحكم" و"إهانة الأمير"، وكانت قصائد العجمى تنتقد القمع فى دول الخليج. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجى عقب القبض عليه فى نوفمبر 2011، وكان من سجناء الرأي، على ما يبدو. وقد تقدم باستئناف للطعن فى الحكم.
◄ حقوق العمال المهاجرين
ما برح العمال الأجانب، الذين يشكلون ما يزيد عن 90 بالمئة من قوة العمل فى قطر، يتعرضون للاستغلال والإيذاء من جانب أصحاب الأعمال، بالرغم من البنود المتعلقة بحماية حقوقهم، والتى أُدرجت فى قانون العمل الصادر عام 2004 وما يتصل به من مراسيم، وهى البنود التى تقاعست السلطات عن تطبيقها على نحو كافٍ. وكثيراً ما كانت ظروف معيشة العمال غير ملائمة بشكل فادح، وقال كثير من العمال إنهم يُجبرون على العمل لساعات إضافية تفوق الحد الأقصى لساعات العمل المنصوص عليها قانوناً، أو إنهم يحصلون على أجور أقل من تلك التى تعاقدوا عليها.
وقد استُبعد الأجانب العاملون فى المنازل، وأغلبهم من الإناث، وبعض فئات العمال الأخرى، على وجه الخصوص، من نطاق قانون العمل لعام 2004، مما يعرضهم لمزيد من الاستغلال فى مجال العمل، فضلاً عن الإيذاء، بما فى ذلك الإيذاء الجنسي. وكانت الحكومة قد تعهدت من قبل بسن تشريعات لمواجهة هذه المشكلة، ولكنها لم تفعل ذلك بحلول نهاية العام.
وظل أصحاب الأعمال يستغلون قانون الكفالة الصادر عام 2009 لمنع العمال من التقدم بشكاوى للسلطات أو الانتقال إلى وظائف أخرى فى حالة الإيذاء. ويلزم هذا القانون العمال الأجانب بعدم مغادرة قطر أو الانتقال إلى عمل آخر بدون موافقة الكفيل. وقد زاد نظام الكفالة من احتمال تعرض العمال للعمل بالسخرة. وفى أكتوبر، أعلنت وكالة الأنباء الحكومية أن مجلس الوزراء سيشكل لجنة لدراسة موضوع الكفالة.
◄ التمييز
ظل نحو 100 شخص، ومعظمهم من قبيلة آل مُرَّة الذين جُردوا بشكل تعسفى من جنسيتهم القطرية خلال السنوات الماضية، محرومين من سبل الحصول على العمل أو الضمان الاجتماعى أو الرعاية الصحية، بسبب وضعهم كأشخاص بلا جنسية، ولم يُسمح لهم بالطعن أمام المحاكم فى قرار تجريدهم من الجنسية، كما حُرموا من جميع أشكال الإنصاف.
◄ التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
تكشفت حالات جديدة من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فقد ادعى عبد الله الخوار وسالم الكوارى، عقب الإفراج عنهما، أنهما تعرضا أثناء احتجازهما بدون تهمة أو محاكمة للاشتباه الأمنى فى عام 2011 للضرب والتعليق من الأطراف، والإجبار على الوقوف لساعات طويلة كل مرة، والحرمان من النوم، والاحتجاز فى زنازين انفرادية ضيقة، فضلاً عن التعرض لدرجات حرارة منخفضة لفترات طويلة بينما كان المحققون يسعون للحصول على «اعترافات» منهما، ولم تتخذ السلطات أية خطوات للتحقيق فى هذه الادعاءات أو تقديم المسئولين عنها إلى ساحة العدالة.
ويقول تقرير العفو الدولية فى نوفمبر، نظرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مدى التزام قطر بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وفى أعقاب ذلك حثَّت اللجنة حكومة قطر على التكفل بأن تُطبق الضمانات الأساسية الواردة فى "اتفاقية مناهضة التعذيب" على جميع الأفراد المحرومين من حريتهم، بما فى ذلك ضمان فحص الشكاوى المتعلقة بالإيذاء بشكل نزيه على وجه السرعة، وضمان إتاحة الفرصة للمعتقلين للطعن فى قانونية احتجازهم أو طريقة معاملتهم.
◄ التمييز والعنف ضد النساء والفتيات
ظلت المرأة تعانى من التمييز فى القانون والواقع الفعلى، دون أن تتوفر لها حماية كافية من العنف فى محيط الأسرة، وينطوى قانون الأسرة، بوجه خاص، على تمييز ضد المرأة، حيث يجعل من الصعب على المرأة الحصول على الطلاق مقارنةً بالرجل، كما يعرِّض المرأة لضغوط اقتصادية شديدة إذا ما طلبت الطلاق أو إذا ما تركها زوجها.