خبراء الأمم المتحدة بشأن العبودية يحثّون لبنان على التحقيق في قضية انتحار عاملة المنزل المهاجرة

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعبودية، غولنارا شاهينيان، حكومة لبنان لإجراء تحقيق كامل حول وفاة "أليم ديشاسا"،العاملة الإثيوبيّة البالغة من العمر 33 عامًا، التي انتحرت يوم الأربعاء 14 مارس 2012، بعد بضعة أيام على عرض فيديو يدلّ على تعرّضها للضرب وجرّها داخل سيارة من قبل بعض الأشخاص في العاصمة اللبنانية.. أفعال الاعتداء هذه التي تمّ التقاطها على الفيديو ونشرها في مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية، تظهر الضحية تصرخ وتكافح من أجل مقاومة شخص يحاول جرّها وإجبارها على ركوب سيارة، تحت أنظار المارة.
"مثل كثير من الناس في مختلف أنحاء العالم شاهدت شريط الفيديو الذي يظهر الاعتداء الجسدي على أليم ديشاسا في أحد شوارع بيروت،" قالت شاهينيان، خبيرة الامم المتحدة لمراقبة أشكال وأسباب ونتائج الرق المعاصرة. "إنّني أحثّ بقوة السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق كامل في الظروف التي أدت إلى وفاتها. كما أعرب عن خالص التعازي لعائلة السيدة ديشاسا وأصدقائها".
"هذه الصورة القاسية على الموقع الإلكتروني ذكّرتني بالعديد من العاملات المهاجرات اللواتي التقيت بهنّ في لبنان خلال زيارتي الرسمية للبلاد العام الماضي"، قالت شاهينيان.
"وقالت لي بعض النساء من ضحايا العبودية المنزلية أنّهنّ كنّ تحت السيطرة المطلقة لأصحاب العمل من خلال الاستغلال الاقتصادي وكنّ يعانيَنَّ من الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي".
في نهاية الزيارة التي قامت بها إلى لبنان في تشرين الأول 2011، حثت السيدة شاهينيان الحكومة على سن تشريعات لحماية العمّال المنزليّين الذي يبلغ عددهم في لبنان حوالي ال 200،000 عامل منزلي في البلاد، مشيرة إلى أنّ غياب الحماية القانونية يجعل البعض منهم في نهاية المطاف يعيشون في العبودية المنزلية.
"عاملو المنازل المهاجرون في لبنان، وغالبيتهم من النساء، غير مرئيّين من الناحية القانونية"، أضافت شاهينيان. "هذا الأمر يجعلهم أكثر عرضة بشكل كبير."
وقالت شاهينيان إنّ هناك عددًا من التقارير المنتشرة حول إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بحقّ أليم ديشاسا كعاملة منزل مهاجرة والوقائع المحيطة بوفاتها". كما وأعقبت السيّدة شاهينيان قائلةً أنّ "الدول ملزمة بضمان إعمال الحق في معرفة الحقيقة حول الانتهاكات من أجل إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا وعائلاتهم".
كما وأعرب خبراء حقوق إنسان مستقلّون آخرون عن إدانتهم للإيذاء البدني التي عانت منه السيّدة ديشاسا.
وحثّ المقررون الخاصون فرانسوا كريبو (المهاجرين)، رشيدة مانجو (العنف ضد المرأة)، وخوان إ. منديز (التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، جنبا إلى جنب مع كامالا شاندراكينارا (الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة)، الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق كامل وإعلان نتائج هذا التحقيق.