محكمة الاحتلال تأمر باعتقال نائبة المجلس التشريعى الفلسطينى خالدة جرار

اصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، امر اعتقال ادارى بحق النائبة فى المجلس التشريعى الفلسطينى والقيادية فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار لستة اشهر، بحسب ما اعلنت منظمات حقوقية الخميس.

وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان فى بيان ان محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية قرب مدينة رام الله اصدرت الاربعاء امر اعتقال ادارى لستة اشهر بحق جرار، وستجرى جلسة لتثبيت امر الاعتقال الادارى فى 17 من يوليو المقبل، بحسب البيان.

وقال البيان ان اعتقال جرار "يمثل هجوما ضد قادة المجتمع المدنى الفلسطيني"، وبحسب القانون الاسرائيلى الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل اى شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار ادارى قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

واعتقلت جرار بداية الشهر الجارى فى مدينة رام الله، وكان افرج عن خالدة جرار (54 عاما) فى 3 يونيو 2016 بعد ان امضت 14 شهرا فى السجن بتهمة الحض على شن هجمات ضد اسرائيليين، وانتخبت خالدة جرار إلى المجلس التشريعى ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى 2006.

وكان الجيش الاسرائيلى اكد فى 2 من يوليو الماضى عقب اعتقال جرار انها اعتقلت بعد ان "استأنفت انشطتها فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الارهابية"، حسب قوله، وبحسب أرقام صادرة عن نادى الاسير الفلسطينى تحتجز اسرائيل حوالى 6500 فلسطيني، 500 منهم يخضعون للاعتقال الادارى.

وتعتقل اسرائيل حاليا 11 نائبا من المجلس التشريعى الفلسطيني، بينهم القيادى فى حركة فتح مروان البرغوثى وامين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات، والباقى من حركة حماس، واكدت متحدثة باسم نادى الاسير الفلسطينى ان "تسعة من اصل 11 نائبا فلسطينيا يخضعون للاعتقال الاداري" فى اسرائيل.

واضافت المتحدثة ان اسرائيل تقدم على اعتقال كل من يقوم بأنشطة مؤثرة فى الشارع الفلسطينى من "النواب والاكاديميين والنشطاء والطلاب".