"البترول" تكشف سبب رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت

جاء قرار الحكومة المصرية رفع أسعار المنتجات البترولية اليوم، وتطبيقه للمرة الثانية خلال العام الحالي بمثابة مفاجئة للجميع بعد تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس بعدم وجود زيادة جديدة فى الاسعار خلال الفترة الحالية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، ان الزيادة الجديدة المفاجئة جاءت فى هذا التوقيت نتيجة إدراج وزارة المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017 - 2018، وكانت غير كافية ومؤشر قوي على رفع المحروقات في الفترة الحالية كأقصى حد.
وأكد المصدر فى تصريحاته ل" الفجر"، أنه كان من المرتقب تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، ولكن اكتفت وزارة المالية بإدراج 110 مليارات جنيه فقط ، نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع الدولار، الأمر الذى وضع الوزارة فى موقف لا تحسد ، واصبحت مطالبة بتوفير 30 مليار جنيه لتخفيف العبء على الموازنة واستغلالها في الدعم الاجتماعي والوزارات التي تحتاج إلى دعم حقيقي،وهو ما دعا وزارة البترول لرفع الأسعار مع بداية السنة المالية الجديدة لسد العجز الناجم عن تخفيض الدعم.
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت خطابا يتضمن طلبها تخصيص 145 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال الموازنة الجديدة ، إلا أن وزارة المالية المالية أبلغتها عدم قدرتها على تخصيص تلك القيمة لوجود عجر مالى في ميزانية الدولة.
وكان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية كشف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
وفى تصريحات سابقة ل"الفجر"، أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق ، أن مصر سوف تتأثر كثيرا من هذا النمو السعري للنفط عالميا ،لأنها تقوم بشراء حصص الشركاء الأجانب من الانتاج المحلي من النفط بالأسعار العالمية، وكذلك فإنها تتستورد كميات كبيرة من البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت من الخارج لسد حاجة الاستهلاك المحلي والذي يتزايد سنويا بشكل كبير خلافا للمتعارف عليه عالميا
ونوه أيضا أن الوقود البترولي تأثر كثيرا أيضا ، حيث بلغت تكلفة لتر بنزين 92 ما يوازي 6.24 جنيه عند سعر صرف الدولار بما يعادل 17.5جنيه ،في حين بلغ سعره المحلي المعدل حديثا 3.50 جنيهاً ، والأمر يتطلب زيادة لا تقل عن 1.44 جنيه للتر سنويا.
وأضاف أن "بنزين 80" والذي يحتوي علي نسبة كبيرة من المكون المحلي فإن تكلفته ارتفعت مؤخرا لتصل الي 5.10 جنيهاً في حين سعره المعدل بلغ فقط 2.35 جنيهاً ، مما يعني ضرورة تطوير السعر بمقدار 1.35 جنيهاً للتر سنويا، وذلك أمر يصعب تصوره إلا إذا امتدت فترة تحرير دعم المنتجات البترولية لأكثر من خمس سنوات،مشيرا الى أن "السولار" أيضا يعتبر المنتج البترولي الحيوي والرئيسى للفئات البسيطة الذي يستخدم كوقود للحافلات والآلات والمعدات والزراعة والري وكافة الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية ، حيث ارتفعت تكلفته بشكل كبير مؤخرا لتصل الي ما يوازي 6.80 جنيه للتر في حين بلغ سعره المعدل حديثا 2.35 جنيهاً ،مما يتطلب زيادة تتعدي 22 جنية سنويا علي مدار عامين فقط.
وقررت الحكومة المصرية فى نوفمبر من العام الماضى، إقرار أسعار جديدة للمواد البترولية تضمنت سعر لتر بنزين 95 الذي بلغ 625 قرشًا، وقد تم تحرير سعره، وبنزين 92 بلغ 350 قرشًا، وبنزين 80 بلغ 235 قرشًا، والسولار 235 قرشًا،بالإضافة إلى أن سعر الكيروسين بلغ 235 قرشًا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيه للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيه للطن، ومازوت الأسمنت 25000 جنيه للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المعكب 160 قرشًا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترًا مكعبًا بلغ 75 قرشًا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشًا لكل متر مكعب، وما يزيد على 75 مترًا 2 جنيه لكل متر مكعب، وبالنسبة ل"البوتاجاز 12 ونص" بلغ 15 جنيهًا لكل عبوة، و"بوتاجاز 25 بلغ 30 جنيهًا لكل اسطوانة.