الحكومة تلجأ لرفع أسعار المواد البترولية لسد عجز الموازنة

بعد إدارج وزارة المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017 - 2018، وهي نسبة غير كافية، رأى مراقبون إن ذلك مؤشر قوي على رفع سعر تلك المواد، في يوليو المقبل أو أغسطس كأقصى حد.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه كان من المرتقب تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ولكن اكتفت وزارة المالية بإدراج 110 مليارات جنيه فقط، نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع الدولار، الأمر الذى وضع البترول فى موقف لا تحسد عليه، وأصبحت مطالبة بتوفير 30 مليار جنيه لتخفيف العبء على الموازنة واستغلالها في الدعم الاجتماعي والوزارات التي تحتاج إلى دعم حقيقي.

وأكد المصدر فى تصريحاته ل"التحرير"، أن وزارة البترول أرسلت خطابا يتضمن طلبها تخصيص 145 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية المالية أبلغتها عدم قدرتها على تخصيص تلك القيمة لوجود عجر مالى في ميزانية الدولة.

وكان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية كشف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
وفي تصريحات سابقة ل"التحرير"، أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن مصر سوف تتأثر كثيرا من هذا النمو السعري للنفط عالميا، لأنها تقوم بشراء حصص الشركاء الأجانب من الإنتاج المحلي من النفط بالأسعار العالمية، وكذلك فإنها تتستورد كميات كبيرة من "البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت" من الخارج لسد حاجة الاستهلاك المحلي والذي يتزايد سنويا بشكل كبير خلافا للمتعارف عليه عالميا.
وأقرت حكومة شريف إسماعيل في نوفمبر من العام الماضي أسعار جديدة للمواد البترولية تضمنت سعر لتر بنزين 95 الذي بلغ 625 قرشًا، وقد تم تحرير سعره، وبنزين 92 بلغ 350 قرشًا، وبنزين 80 بلغ 235 قرشًا، والسولار 235 قرشًا، بالإضافة إلى أن سعر الكيروسين بلغ 235 قرشًا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيه للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيه للطن، ومازوت الأسمنت 25000 جنيه للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المعكب 160 قرشًا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترًا مكعبًا بلغ 75 قرشًا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشًا لكل متر مكعب، وما يزيد على 75 مترًا 2 جنيه لكل متر مكعب، وبالنسبة ل"بوتاجاز 12 ونص" بلغ 15 جنيهًا لكل عبوة، و"بوتاجاز 25 بلغ 30 جنيهًا لكل أسطوانة.