الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية للمرة الثانية في 7 أشهر

تشهد الفترة الحالية حالة من الترقب الشديد لدى الجميع بعد أنباء شبه مؤكدة باعتزام الحكومة تحريك وزيادة أسعار المواد البترولية المختلفة للمرة الثانية خلال الأيام القليلة القادمة، نتيجة إدارج وزارة المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017 - 2018، وهى غير كافية ومؤشر قوي على رفع المحروقات في يوليو المقبل أو أغسطس كأقصى حد.
مما يؤكد أن المشهد يزداد سوادًا وشحوبا على المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد معاودة أسعار النفط الخام نموها السعري بعد اتفاق أعضاء منظمة أوبك مؤخراعلي خفض مستويات الإنتاج اليومي بمقدار 1،2 مليون برميل ليعاود أسعار النفط مستوي 54 دولار، وبات من المرجح تأرجح الأسعار فيما بين 55-60 دولار للبرميل ليقف النفط الصخري حائل للمزيد من الزيادة إذا ما رأت الدول الكبري صاحبة تلك التكنولوجيات، ذلك وعملت علي المزيد من إنتاجية الزيت والغاز الصخري.
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه كان من المرتقب تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ولكن اكتفت وزارة المالية بإدراج 110 مليارات جنيه فقط، نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع الدولار، الأمر الذى وضع الوزارة فى موقف لا تحسد، واصبحت مطالبة بتوفير 30 مليار جنيه لتخفيف العبء على الموازنة واستغلالها في الدعم الاجتماعي والوزارات التي تحتاج إلى دعم حقيقي.
وأكد المصدر فى تصريحاته ل"الفجر"، أن وزارة البترول أرسلت خطابا يتضمن طلبها تخصيص 145 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية المالية أبلغتها عدم قدرتها على تخصيص تلك القيمة لوجود عجر مالى في ميزانية الدولة.
وكان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية كشف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
وأكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق ، أن مصر سوف تتأثر كثيرا من هذا النمو السعري للنفط عالميا، لأنها تقوم بشراء حصص الشركاء الأجانب من الانتاج المحلي من النفط بالأسعار العالمية، وكذلك فإنها تستورد كميات كبيرة من البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت من الخارج لسد حاجة الاستهلاك المحلي والذي يتزايد سنويًا بشكل كبير خلافا للمتعارف عليه عالميًا.
ونوه أيضًا أن الوقود البترولي تأثر كثيرا أيضًا، حيث بلغت تكلفة لتر بنزين 92 ما يوازي 6.24 جنيه عند سعر صرف بما يعادل 17.5جنيه/ دولار أمريكي، في حين بلغ سعره المحلي المعدل حديثًا 3.50 جنيهاً، والأمر يتطلب زيادة لا تقل عن 1.44 جنية للتر سنويًا.
وأضاف أن "بنزين 80" والذي يحتوي علي نسبة كبيرة من المكون المحلي فان تكلفته ارتفعت مؤخرا لتصل الي 5.10 جنيهاً في حين سعره المعدل بلغ فقط 2.35 جنيهاً، مما يعني ضرورة تطوير السعر بمقدار 1.35 جنيهاً للتر سنويا، وذلك أمر يصعب تصوره إلا اذا امتدت فترة تحرير دعم المنتجات البترولية لأكثر من خمس سنوات، مشيرًا الى أن "السولار" أيضا يعتبر المنتج البترولي الحيوى والرئيسى للفئات البسيطة الذى سيتخدم كوقود للحافلات والآلات والمعدات والزراعة والري وكافة الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية، حيث ارتفعت تكلفته بشكل كبيرمؤخرا لتصل الي ما يوازي 6.80 جنيه للتر في حين بلغ سعره المعدل حديثا 2.35 جنيهاً، مما يتطلب زيادة تتعدي 22 جنيه سنويًا على مدار عامين فقط.
وقررت الحكومة المصرية فى نوفمبر من العام الماضى إقرار أسعار جديدة للمواد البترولية تضمنت سعر لتر بنزين 95 الذي بلغ 625 قرشًا، وقد تم تحرير سعره، وبنزين 92 بلغ 350 قرشًا، وبنزين 80 بلغ 235 قرشًا، والسولار 235 قرشًا، بالإضافة إلى أن سعر الكيروسين بلغ 235 قرشًا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيه للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيه للطن، ومازوت الأسمنت 25000 جنيه للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المعكب 160 قرشًا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترًا مكعبًا بلغ 75 قرشًا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشًا لكل متر مكعب، وما يزيد على 75 مترًا 2 جنيه لكل متر مكعب، وبالنسبة ل"بوتاجاز 12 ونص" بلغ 15 جنيهًا لكل عبوة، و"بوتاجاز 25 بلغ 30 جنيهًا لكل اسطوانة.