"اليامي": النيابة العامة وكيلة المجتمع تقاضي بالإنابة عنه كل من ينتهك القوانين

شدد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية وعضو مجلس الشورى الدكتور هادي بن علي اليامي، على أهمية القرار الملكي بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة وارتباطها مباشرة بالملك مبيناً "أن النيابة العامة وكيلة المجتمع، التي تقوم إنابة عنه بمقاضاة كل من ينتهك القوانين أو يعتدي على السلم المجتمعي، ووكيلة حقيقية عن المجتمع، تتولى الدفاع عن مكتسبات الوطن".
وقال: إن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية والمتعلقة بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة وارتباطها مباشرة بالملك والتأكيد على استقلالها التام تعكس اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان باعتبارها جزءاً من أعمال السلطة القضائية. حسب صحيفة "سبق"
وأضاف: تعد النيابة العامة إحدى مرتكزات العدالة الجزائية والمحاكمة العادلة في الدول الحديثة، وتأتي خطوة استحداث النيابة العامة وتعيين نائب عام برتبة وزير يتبع للملك مباشرة كإحدى ملامح مشروع تحديث المسار العدلي في المملكة.
وأوضح أن المطلع على نظام التقاضي في المملكة يعلم أنه نظام له خصوصية وتفرد عن باقي الأنظمة القضائية في العالم العربي، بحسبان أنه يرتكز على الشريعة الإسلامية، وقد مرّ نظام القضاء في المملكة بعدد من الإصلاحات القانونية والنظامية على مدى السنوات الماضية.
وتابع عضو مجلس الشورى: تأتي هذه الخطوة المهمة في مسيرة التحديث والتطوير باستحداث نظام النيابة العامة ومنصب النائب العام لتضيف إليها أداة مهمة من أدوات تحقيق العدالة الناجزة والدفاع عن حقوق المجتمع ضد كل من يحاول الاعتداء على حقوقه.
ولفت "اليامي" إلى أن أهم مزايا النظام الجديد تأكيده على الفصل بين السلطات، إذ أن النيابة تتبع للملك بصورة مباشرة، ويبدأ دورها بعد مرحلة الاستدلال والتحقيق، لتبدأ مرحلة جمع الأدلة والإثباتات، ومن ثم توجيه الاتهام. وتأتي الخطوة الجديدة تعزيزاً لقيم حقوق الإنسان، إذ يترتب عليها ربط اعتقال أي شخص أو توجيه الاتهام إليه بموافقة مسبقة من النائب العام.
وأشار إلى أن النيابة العامة هي وكيلة المجتمع، التي تقوم إنابة عنه بمقاضاة كل من ينتهك القوانين أو يعتدي على السلم المجتمعي. ولا تحتاج إلى توكيل من أحد حتى تقوم بدورها في التصدي للعابثين، إذ إنها كما قيل سابقًا وكيلة حقيقية عن المجتمع، تتولى الدفاع عن مكتسبات الوطن.
وأردف رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية: حتى تؤتي هذه الجهود المباركة أكلها، وتحقق المأمول منها، تأتي أهمية تنفيذ التوجيه الكريم بعمل التعديلات اللازمة على نظام هيئة التحقيق ونظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمه ذات العلاقة في الوقت المحدد ليتوافق مع مضامين الأمر الملكي الكريم ولتتماشى مع المبادئ النظامية المعمول بها في عدد من دول العالم وبما يتفق مع القواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.