كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن مجلس الوزراء انتهى من دراسة مقترحات تطبيق الرسوم الجديدة على توصيل الغاز للمنازل التى ناقشتها المجموعة الإقتصادية ،مؤكدا أن تطبيق الزيادة الجديدة في توصيل الغاز للمنازل ضرورة لا مفر عنها لتعويض الخسائر التي لحقت بشركات الغاز من جراء تعويم الجنيه وارتفاع سعر الخامات المستوردة والتي تمثل نسبة 70٪ من التوصيل الكلي للغاز. وكشف المصدر فى تصريحاته ل"الفجر"، أن وزارة البترول قدمت مقترحا لزيادة رسوم التوصيل ويتضمن المقترح زيادة في المقايسة من 500 إلى 1000 جنيه لتصبح من 1850 إلى 2850 جنيها،مشيرا إلى أن بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيها تحملت الدولة عبئا إضافيا في توصيل الغاز للمنازل بنحو 1500 جنيه وكانت تكلفة التوصيل الإجمالية قبل التعويم تبلغ 3500 جنيه ولكن بعد تحرير سعر الصرف وصلت التكلفة إلى 5000 جنيه وهو أمر حمل عبئا على الموازنة العامة للدولة وعلى شركات التوزيع.