«الوزراء» يحدد زيادة رسوم توصيل الغاز للمنازل نهاية يوليو

تنتظر وزارة البترول الرد النهائي من مجلس الوزراء حول الزيادة المقترحة في رسوم توصيل الغاز للمنازل والتي قدمتها الوزارة خلال الثلاثة شهور الماضية، من أجل إقرارها.
وقال مصدر مسئول بالبترول في تصريح خاص ل"فيتو"، إن مجلس الوزراء سيرسل الرد النهائي في نهاية يوليو المقبل لمعرفة موقفه بشأن تطبيق الرسوم الجديدة على توصيل الغاز للمنازل.
وتناقش حاليا المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من وراء تطبيق الزيادة الجديدة على رسوم توصيل الغاز.
وكانت وزارة البترول قدمت مقترحا لزيادة رسوم التوصيل ويتضمن المقترح زيادة في المقايسة من 500 إلى 1000 جنيه لتصبح من 1850 إلى 2850 جنيها.
وأوضح المصدر، أن تطبيق الزيادة الجديدة في توصيل الغاز للمنازل ضرورة لا مفر ولا غنى عنها لتعويض الخسائر التي لحقت بشركات الغاز من جراء تعويم الجنيه وارتفاع سعر الخامات المستوردة والتي تمثل نسبة 70٪ من التوصيل الكلي للغاز.
ووفقا للمصدر، فإنه بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيها تحملت الدولة عبئا إضافيا في توصيل الغاز للمنازل بنحو 1500 جنيه وكانت تكلفة التوصيل الإجمالية قبل التعويم تبلغ 3500 جنيه ولكن بعد تحرير سعر الصرف وصلت التكلفة إلى 5000 جنيه وهو أمر حمل عبئا على الموازنة العامة للدولة وعلى شركات التوزيع.