في خطوة مفاجأة خرج أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، بتصريحات غريبة، هاجم خلالها دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبًا البحرين والإمارات والسعودية ومصر، بمراجعة مواقفهم المناهضة لقطر، كما امتدح النظام الإيراني، مؤكدًا أنه ليس من الحكمة عداء إيران باعتبارها قوة إسلامية وإقليمية لا يمكن تجاهلها، مطالبًا الجميع بالتحلي بالحكمة وعدم التصعيد مع النظام الإيراني الذي يضمن الاستقرار في المنطقة. ويوجد 3 مواقف للإمارات والسعودية ومصر يمكن أن تكون أسبابًا واضحة حول هجوم أمير قطر عليها، ولكن هناك لغزًا حول هجوم "تميم" على البحرين. أسباب هجوم "تميم" على البحرين ولعل أبرز الأسباب لهجوم "تميم" على البحرين، هو الخلافات الحدودية بين الدولتين، و يعود تاريخه إلى عام 1937 حينما هاجمت القوات القطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها، وأصدرت المحكمة الدولية حلًا لتلك الأزمة إلا أنهم حل صراع حتى الان. ووفقا للبحرين، فإن قطر لم تكتف بانتزاع الزبارة المقر الأصلي لآل خليفة الأسرة الحاكمة في البحرين، بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت الديبل وجزر أخرى صغيرة تابعة للبحرين تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين. عبدالهادي خلف، أستاذ علم الاجتماع السياسي البحريني في جامعة لوند السويد، يقول أضاعت دول مجلس التعاون الفرصة التي وفرها قرار محكمة العدل الدولية لتسوية نزاعاتها الحدودية مباشرة أو عن طريق تحويل ما لا يمكنها تسويته إلى محكمة لاهاي. يمكن تفسير امتناع العوائل الحاكمة في الخليج عن تسوية خلافاتها بأساليب عقلانية بالإشارة الى ازدواجية المرجعية التي يقوم عليه حكم العوائل الحاكمة في الخليج. فمن جهة هي دول حديثة تحتل مكانها في منظومة المجتمع الدولي وفي إطار تقسيم العمل في النظام الرأسمالي العالمي، وهي من الجهة الأخرى أنظمة حكم قبلية تسْتنِد شرعيتها الى استخدامها الخطاب الديني، وتحشيد الولاء القبلي، علاوة على احتكارها توزيع ريع النفط. ويضيف: "صحيح أن أغلب المناطق المتنازع عليها هي مناطق غنية بالنفط أوالغاز، ما يجعل من الصعب على أي نظام سياسي مهما كان عقلانيا أن يتخلى عنها. إلا إن هذه الصعوبة تزداد وضوحاً في منطقة تفاخر العوائل الحاكمة فيها بتراثٍ يعتبر الغنيمة حقاً، ويعتبر وضع اليد وسيلة للتملك". وبسبب هذه الازدواجية، لم تذهب بعيداً التسوية القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، فرغم قبول العائلتيْن الحاكمتيْن في البحرينوقطر بقرارها واحتفائهما الرسمي به، لم تتوقف المشاحنات بينهما حول المناطق البحرية الغنية بمخزون النفط والغاز وبمصائد الأسماك، وكما كان متوقعاً، بقي مشروع بناء الجسر بين قطروالبحرين حبيس الأدراج. رفض البحرين التجنيس القطري وهناك خلاف آخر نشأ بين قطروالبحرين، عندما رفضت الأخيرة تجنيس البحرنيين دون الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية البحرينية، مما أدى إلى ذعر قطر لرغبتها في تجنيس البحرينين. قوة العلاقة بين مصر والبحرين ولعل من بين الأسباب أيضًا، ما وضح من قوة علاقة بين مصر والبحرين خلال الأشهر الأخيرة وهو ما ترفضه الدوحة، ففي مارس الماضي عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين جلسة مباحثات ثنائية في القاهرة. وأكد "السيسي"، وقتها أن أمن مملكة البحرين والخليج العربي بصفة عامة، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معرباً عن حرص مصر على دعم استقرار البحرين وضمان سلامة شعبها. وأكد بن عيسى مساندة البحرين لجهود مصر في حربها على الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين البلدين وبين كافة الدول العربية للقضاء على تلك الآفة التي تهدد أمن وسلامة المنطقة بأسرها، كما أكد الملك حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات بما يساهم في المزيد من الارتقاء بمستوى التعاون القائم بالفعل بينهما، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون العسكري بين البلدين والذى تمثل مؤخراً في مشاركة القوات المسلحة المصرية في تدريبات "حمد2" بالبحرين خلال الشهر الجاري، بما ساهم في تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.