بعد "سحب السفراء من الدوحة".. "الوطن" ترصد "بحر الأزمات" بين دول الخليج وقطر

التعنت القطري في دعم القوى المتطرفة في دول الربيع العربي كان بمثابة نقطة تحول، كشفت عن حقائق الخلافات الدولية بين الأشقاء العرب، ليصل إلى حد سحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية.
اتفاقية أمنية عقدتها 4 دول خليجية، هي السعودية وقطر والإمارات والبحرين، للحفاظ على المصلحة العليا لبلادهم ومواجهة الإرهاب في المنطقة، وإعمالاً بالآية القرآنية: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا".. وليس منهم من ينقض العهد، هكذا كان الواقع الدبلوماسي بين الأشقاء الخليجيين، إلا أن الموقف القطري تجاه دول الربيع العربي ودعمها للجماعات الإرهابية دفع تلك الدول إلى اتخاذ موقف تاريخي ضدها بسحب سفرائهم من قطر، لحين العدول عن الموقف الراهن الداعم للتطرف في المنطقة.
لم يكن ذلك الخلاف الأول بين الدول الثلاث وقطر، إلا أنه يمكن القول إنه الخلاف الأشرس والأقوى على مستوى العلاقات بين البلدين، وفي هذا الإطار، ترصد "الوطن" رحلة من الصراع بين دول الخليج الثلاث ودولة قطر عبر السنين الماضية..
- حدود قطر 1913
طالبت السعودية بضم قطر لها باعتبارها جزءًا من إقليم الأحساء في عام 1913، وبإلحاح من الجانب البريطاني تم الاعتراف بحدود قطر بعد ذلك بسنتين، ولم يقف إلى هذا الحد من قِبل السلطات السعودية من هذا الاعتراف، وذلك بعد ظهور "الذهب الأسود" في قطر، وظلّت هذه المشكلة مثار جدل حول أحقية قطر بالتنقيب عن نفطها بمساعدة الشركات الأجنبية، وهو النزاع الذي التزمت به بريطانيا مع قطر وأيّدته طيلة وجودها في منطقة الخليج العربي، وفي العام 1965 وقّعت قطر والسعودية اتفاقًا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بينهم.
- حادث مركز الخفوس الحدودي 1992
تفاقمت العلاقة القطرية- السعودية منذ حادث الخفوس عام 1992، حين زعمت الحكومة القطرية بأن قبيلة آل مرة ساندت القوات السعودية، وقامت بمواجهة القوة القطرية.
وحاولت السلطات السعودية احتواء الأزمة في وقت لاحق عن طريق استرضاء بعض رجال قبيلة آل مرة واستمالة بعضهم الموجودين في قطر، وبحسب الرواية القطرية، فإن السعودية عمدت إلى استغلال بعض أفراد القبيلة في عملية الانقلاب عام 1995 ضد الحكومة القطرية الحالية بالتعاون مع الأمير السابق خليفة آل ثانٍ، وتبقى مشكلة قبيلة آل مرة جزءًا من الخلاف القطري- السعودي ضمن ملفات أخرى لم تُحسم بعد.
- القمة الخليجية 1996
في ديسمبر العام 1996، اختارت القمة الخليجية التي عقدت في مسقط الشيخ جميل الحجيلان أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي مقابل مرشح قطر في ذلك الحين عبدالرحمن العطية- الأمين العام السابق- فاحتج أمير قطر حمد بن خليفة على ذلك، وقاطع الجلسة الختامية لقمة مسقط الخليجية في ذلك الوقت، ومما زاد في الأزمة المحاولة الانقلابية الفاشلة على الأمير الحالي التي رتّبها والده الأمير السابق الشيخ خليفة سعيًا للعودة للحكم بعد انقلاب ابنه عليه العام 1995 فرغم أن الأمير الوالد- الحاكم السابق- رتّب المحاولة وهو موجود في أبوظبي واستعان بقطريين من أتباعه كانوا موجودين في أبوظبي وآخرين داخل قطر، إلا أن الدوحة اعتبرت أن لبعض الأطراف السعودية يدًا في هذه المحاولة، ومن هنا بدأت الأزمة الحقيقية التي شهدت الكثير من الإشكاليات واستخدمت قطر وسائل الإعلام ودعمتها ماليًا مناوئين للسعودية.
- "الجزيرة" وخلاف السعودية والدوحة 2002
أرسل أمير قطر بعد تلك الأزمة بفترة رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، إلى السعودية عارضًا فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة بشرط أن تكف وسائل الإعلام القطرية من التطرق لشؤونها، وفي العام 2002 تطرّق برنامج تليفزيوني بثته قناة الجزيرة العام 2002 والذي استضافت فيه القناة أشخاصًا تعرّضوا لمؤسس المملكة الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، وأدى هذا البرنامج لسحب السعودية سفيرها صالح الطعيمي من الدوحة دون إعلان.
وتابع أمير قطر عمله لإعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية والتقرب إليها حين قام بزيارته للسعودية، وقيل في حينها إن السبب وراء ذلك هو رغبة قطر في عدم مقاطعة العاهل السعودي الملك عبد الله للقمة الخليجية التي استضافتها الدوحة.
- الحروب القطرية البحرينية
*في عام 1860 تدهورت العلاقة بين قطر والبحرين وظهرت سلسلة من النزاعات الصغيرة.
*في العام 1867 ألقى الجيش البحريني القبض على مجموعة من بدو قطر في بر البحرين "الزبارة والمناطق المجاورة لها حاليًا"، وأبعدهم إلى جزيرة البحرين، وقامت بعض القبائل القطرية بالهجوم على الجيش البحريني الذي كان متمركزًا في شبه الجزيرة القطرية وتم طرده منها، وأدت هذه التوترات إلى تدخل أبوظبي الحليف للبحرين في الحرب، ما أدى إلى تصعيد التوتر.
*في أكتوبر 1867، أرسل حاكم البحرين 2000 جندي منهم جنود من أبوظبي، وأدى هذا الهجوم إلى تدمير أجزاء واسعة من الدوحة والوكرة مركز آل ثان، وفي عام 1868، ردت قوات آل ثان على الهجوم الأول، ما أسفر عن تدمير 600 سفينة بحرينية وقتل 1000 شخص.
واستمرت الحروب بين الطرفين طوال القرن العشرين، إلى أن أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في عام 1992 حكما ملزما وغير قابل للاستئناف بشأن النزاع الحدودي بين قطر والبحرين الذي استمر قرابة خمسين عاما، فقد أعلنت المحكمة بأن دولة قطر لها السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وحد جنان وفشت الدبل، كما حكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة، وحكمت بأن يكون لسفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني، واستمر تداول المحكمة للقضية تسع سنوات فيما يعد أطول نزاع إقليمي ورد إليها.
* 1 فبراير 2014: عقب دعم قطر لجماعة الإخوان، صارت العلاقة بين البلدين في حالة شد وجذب، وازدادت العلاقة سوءًا بعدما تسببت تصريحات الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي في خطبته الأسبوعية التي بُثت على التليفزيون القطري الرسمي، والتي قال فيها إن "الإمارات تقف ضد أي حكم إسلامي، وتسجن المتعاطفين معه" بأزمة غير مسبوقة بين دولتيّ الإمارات العربية المتحدة وقطر، واستدعت الإمارات على إثرها سفيرها من قطر في الثاني من فبراير الماضي.
* 5 مارس 2014: جاء الخلاف بين الدول الثلاث ليسطر مرحلة جديدة من الخلاف لم تكن مسبوقة من قبل، بعدما سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر احتجاجا على ما وصفته بتدخل قطر في شؤونها الداخلية.