ملاحظات "الأعلى للإعلام" حول قانون تنظيم الإعلام المقدم ل"النواب" (صور)

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد لمجلس النواب، بمذكرة رسمية تتضمن ملاحظاته حول تعديل مشروع قانون تنظيم الإعلام، والمكونة من 127 مادة.
وتنشر "الفجر" صورة من تلك التعديلات.
وكان دعا المجلس إلى تكاتف جهود المؤسسات المعنية بتنظيم الإعلام في مصر، والممثلة فيه، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يحقق الفهم والإصلاح المطلوب للعملية الإعلامية في مصر.
كما دعا المجلس إلى ضرورة إخطاره بالقرارات المهمة، المتعلقة بتعين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، وعزلهم، وضرورة التوافق حول الخطوط العريضة لخطط الإصلاح، بما يمكن المؤسسات الثلاثة من تكامل جهودها لتطوير الإعلام.
وقال المجلس في المذكرة، إنه يلتزم المشرع بالنص الدستوري الذي أورده دستورها سنة 2014، الذي يؤكد على حرية الفكر والرأي والتعبير، الحرية التي لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، وإتاحة حق ملكية الصحف، وإصدارها، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بما في ذلك وسائط الإعلام الرقمي للمصريين، من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة، وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها في غير زمن الحرب.
وأضاف المجلس أن ذلك تماشيًا مع أحكام الدستور، الذي يحظر في المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تتم بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الآخرين، كما ألزم الدستور في المادة 72 الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها في إطار الالتزام بمبادئ الحيادية والنزاهة والمهنية.
وأشار الأعلى للإعلام في مذكرته إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة على 6 أبواب، يحتاج بعضها يحتاج إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية، بما يوافق الأهداف التي حددها الدستور واستهدفتها روح القانون.
وشدد المجلس على أنه تبدو الوشائج التي تربط بين عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعمل الهيئتين الوطنية للإعلام والصحافة، ضعيفة للغاية تحول دون تكامل جهود المؤسسات الثلاثة، وربما تباعد بين الهيئات الثلاثة بصورة تعيق التشاور والتنسيق المشترك، خاصة إزاء عمليات الإصلاح والتنظيم في المجالين الصحفى والإعلامي، التي تتطلب توافق المؤسسات الثلاثة، على الخطوط العريضة، لخطط الإصلاح في إطار الفهم الفهم المتكامل لأهداف الإصلاح في المرحلة القادمة.
ونوه المجلس إلى أنه في هذا الإطار لا يطلب مصادرة حق أي الهئتين في إصدار القرار، ولكنه يؤكد على ضرورة إخطار المجلس أو رئيسه، والتشاور المسبق حول القرارات المهمة، خاصة المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وعزلهم، التي تصدرها الهيئتان، بالتوافق على الخطوط العريضة لخطط الإصلاح بما يمكن المؤسسات الثلاثة من تكامل جهودها ويحول دون تنازعها، ويحافظ على صورة المجلس الأعلى الذي يتحمل دون شك أمام الجمهور الإعلاميين والصحفيين والمجتمع المصري، النصيب الأكبر من مسؤولية عمل المؤسسات الثلاثة.