تقدم للبرلمان بتعديلاته علي قانون تنظيم الصحافة

"الأعلي للإعلام": يجب إخطارنا بقرارات الهيئتين بشأن تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير أو عزلهم

تقدم أمس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بمذكرة رسمية موجهة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان برؤية المجلس في مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام المكون من 127 مادة.
وأشار الأعلي للاعلام في مذكرته الي البرلمان الي أنه ينطوي مشروع قانون تنظيم الصحافة علي 127 مادة مقسمة علي 6 أبواب يحتاج بعضها الي المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التي حددها الدستور واستهدفتها روح القانون.
وشدد المجلس علي انه تبدو الوشائج التي تربط بين عمل المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام وعمل الهيئتين الوطنية للاعلام والصحافة ضعيفة للغاية تحول دون تكامل جهود المؤسسات الثلاثة وربما تباعد بين الهيئات الثلاثة بصورة تعيق التشاور والتنسيق المشترك خاصة إزاء عمليات الاصلاح والتنظيم في المجالين الصحفي والاعلامي التي تتطلب توافق المؤسسات الثلاثة "المجلس والهيئتان" علي الخطوط العريضة لخطط الاصلاح في اطار الفهم المتكامل لأهداف الاصلاح في المرحلة القادمة.
ونوه المجلس الي أنه في هذا الاطار لا يطلب مصادرة حق أي الهيئتين في اصدار القرار ولكنه يؤكد علي ضرورة اخطار المجلس أو رئيسه والتشاور المسبق حول القرارات المهمة خاصة المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير وعزلهم التي تصدرها الهيئتان بالتوافق علي الخطوط العريضة لخطط الاصلاح بما يمكن المؤسسات الثلاثة من تكامل جهودها ويحول دون تنازعها ويحافظ علي صورة المجلس الأعلي الذي يتحمل دون شك أمام الجمهور الاعلاميين والصحفيين والمجتمع المصري النصيب الأكبر من مسئولية عمل المؤسسات الثلاثة.