"الحديث عن الطب البيطري والتدخل في شئونه أصبح مرتع للجهلة".. بهذه الكلمات وصف الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، الأزمة بين البيطريين والصيادلة، مشيراً إلى أن الأزمة مفتعلة يحكمها البيزنس حيث يسعى الصيادلة الاستحواذ على سوق الدواء البيطري الذي يقدر بالمليارات. أردف العامري، في حوار أجرته معه "الفجر" أن الصيادلة غير قادرين على التحكم في سوق الدواء البيطري، وقانونهم المطروح أمام البرلمان يهدد الثروة الحيوانية، والاقتصاد المصري، كما تطرق للحديث عن علاقه البيطريين بالدولة، والاضطهاد والإهمال الذي يلحق بهم.. وإليكم نص الحوار: كم عدد الأطباء البيطريين في مصر؟ الأطباء البيطريين في مصر 65 ألف طبيب بيطري مقيدين بالنقابة الذين يملكون حق مزاولة المهنة، ويدخل المهنة كل عام 4 آلاف طبيب، حيث زادت كليات الطب البيطري ل18 كلية في مصر يتخرج منها بيطريين.
ما الدور الذي تلعبه منظومة الطب البيطري؟.. وما مميزاتها؟ المنظومة هي التي تمنع الأمراض، تقوم بعمل تحصينات للأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان وهم 300 مرض، تقوم بالتفتيش على اللحوم ورقابة على الأغذية من أصل حيواني سواء لحمة أو فراخ سمك، يعالجون الحيوانات وهم يعتبروا خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، مسئولين عن الاستيراد، والمحاجر البيطرية. والطب البيطري يعتبر عمود الخيمة الاقتصادية المصرية، حيث أنه أهم ركن للإقتصاد المصري، ويستطيع النهوض بمصر على مصاف الدول المتقدمة كالبرازيل إذا تم الاهتمام بالثروة الحيوانية والنهوض بها سينهض اقتصاد مصر. ما عدد الجهات الرسمية البيطرية في مصر؟ في مصر يوجد 27 مديرية للطب البيطري، و 1946 وحدة بيطرية، و263 إدارة بيطرية، 478 مجزر حيواني، 307 مجزر للدواجن، 8 حدائق حيوانات حكومية، وحديقة أسماك واحدة، 6 مراكز تدريب بيطري حكومي، 2 مركز للإرشاد، و 5 مستشفيات حكومية في "العباسية، مكس، العامرية، كفر الشيخ، بورسعيد"، ومركزي تجميع سائل منوي.
حدثنا عن علاقة البيطريين بالدولة؟ علاقة الأطباء البيطريين والدولة فيها إهمال وكثير من علامات الإستفهام التي لا يعرف لها البيطريين إجابة، فمثلاً عدد الأطباء البيطريين 11 ألف سوف ينهار خلال 7 سنوات لأن الذين يعملون الآن سيحالوا حينها على المعاش ولم يدخل مكانهم أطباء جدد بسبب وقف التعينات منذ عام 1995، بالرغم من أن الدولة مسئولة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئات المديريات والوحدات البيطرية تقديم الخدمة البيطرية، وهذه الخدمة تحتاج إلى أعداد كبيرة الأمر الذي تسبب في غلق الكثير من الوحدات البيطرية نتيجة خروج البيطريين على المعاش.
فهناك هناك 5000 درجة مالية شاغرة في مديريات الطب البيطري يمكن تسجيل الأطباء البيطريين فيها ولكن الدولة لم تتحرك بعد.
ومن أبرز المواقف التي توضح إهمال الدولة للبيطريين والثروة الحيوانية، أنه على مستوى مصر يوجد 150 طبيب للتفتيش على اللحوم، وخاطبنا الدول عدة مرات ولكن بلا أي نتيجة، نحن نبذل مجهودنا ونخاطب قبل أن تنهار منظومة الطب البيطري في مصر. برأيك ما سبب تهميش الطبيب البيطري؟ وزارة الثقافة والسينما والتليفزيون، ووزارة التربية والتعليم سبب رئيسي في تهميش دور الطبيب البيطري، حيث أنهم لم يقدموا الصورة الصحيحة عن الطبيب البيطري ولم يتطرقوا للمهام الصعبة القوية التي يقوم بها، حتى تتعرف الأجيال على الدور الهام للطبيب البيطري.
إلى أين وصل مشروع قانون الطب البيطري؟ يراجع في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وننتظر النتيجة، مع العلم أنه يوجد انسجام في الرؤى ولا يوجد خلافات بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والنقابة.
يتضمن المشروع بنودًا جديدة ومن أهم أقسامه حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطرى والرقابة على الحياة البحرية والبرية وخدمة البيئة والمجازر والمسالخ والرفق بالحيوان والعيادات البيطرية، و أحكام الرفق بالحيوان.
تعليقك على أزمة الدواء البيطري؟ أزمة مفتعلة يحكمها البيزنس، حيث أن الصيادلة يعانون من أزمات كنقص الأدوية وأزمة التسعريرتين، وعندما عجز الصيادلة عن حل أزماتهم قرروا اللجوء لتحويل الملف للطب البيطري، لشغل بالهم عن الأزمات التي تلاحقهم، أو استعراض للعضلات للهيمنة على سوق الدواء للطب البيطري لأنه يقدر بالمليارات، حيث أن الصيادلة يريدون الاستحواذ على 30 مليار حجم الاستثمارات البيطرية.
فالصيادلة لا يعرفون الأمراض ولا مسميتها إذا كانت أمراض طفيلية أو بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، فلا يصح للصيدلي العمل في الطب البيطري لأنه لم يدرسه، لأنه في ذلك الحال يعرض الحيوان والإنسان أيضًا للخطر.
هل هناك تباطئ حكومي في حل الأزمة؟ الحكومة ليست طرف، ولكن كان من المفترض أن تتدخل الدولة بجهاتها العليا أن تتدخل لإنهاء تلك الأزمة المحسومة لصالح البيطريين، فالقانون يعطي الحق لهم منذ عام 1962، كما أنه يجب على الدولة أن تعمل لصالح الفقراء، وتدخل الصيادلة في الدواء البيطري يضر الفلاحين والبسطاء.
الصيادلة في قانونهم يريدون جمع الدواء البيطري من العيادات البيطرية.. فما تعقيبك؟ الموضوع أصبح للجهلة مرتع للكلام، فالعيادة البيطرية تختلف للعيادات البشرية، فالأولى تكون بها غرف عمليات للكشف على الحيوان أيًا كان نوعه، وهذا الأمر لم يصلح القيام به في الصيدليات، فيجب أن يكون هناك دواء في العيادة البيطرية حتى يجري الطبيب عمليته للحيوان المريض.
كما أن العبوات البيطرية كبيرة، يحتفظ بها البيطري لحقن الحيوانات فلا يصلح بيع تلك العبوات الكبيرة الباهظة الثمن التي تسع علاج 700 لعلاج حيوان واحد. في حالة عدم الاستجابة لمطالبكم ما الخطوات التي ستقومون بها؟ أرسلت مذكرة إلى "رئيس الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، ومستشار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونائب وزير الزراعة" واجتمعت بالدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور منى محرز نائبة الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، وسيتم عقد لقاءات كثيرة في الفترة المقبلة للانتهاء من أزمة الدواء، ولكن في النهاية مستقبل الثروة الحيوانية في يد الدولة.
في حالة إقرار قانون مزاولة مهنة الصيدلة ماذا ستفعلون؟ لن نقوم بأي تصعيد، ولكن حينها ستدفع مصر الثمن، حيث ستنهار الثروة الحيوانية وبالتالي سيتأثر الاقتصاد المصري، وستتأثر صحة الإنسان، ولكن الغضب الذي سيشتعل فتيله حال حدوث ذلك هو أن مربي الحيوانات سيثورون في وجه الدولة وسنكون بخطى ثورة حيوانية.
ما رأيك في موقف لجنة الصحة في البرلمان في الأزمة مع الصيادلة؟ الرؤية كانت مشوشة لدى لجنة الصحة، ولكن الكثير من أعضائهم الآن على وعي ودراية بكارثية الموقف، وننتظر منهم الدعم خلال الأيام المقبلة لإنقاذ الثروة الحيوانية من الهلاك، وهذا لا يمنع أن هناك محاولات لتمرير القانون بسبب وجود 5 أطباء صيادلة داخل اللجنة من الممكن أن يقوموا بتمرير القانون لخدمة الصيادلة التي تريد الاستحواذ على سوق الدواء البيطري لأغراض يحكمها البيزتجنس بيس إلا.
رددت كثيراً أن القانون حسم الصراع مع الصيادلة لصالحكم.. فما التشريع القانوني الذي تعتمدون عليه؟ المادة 58 من قانون 127 سنة 55 لمزاولة مهنة الصيادلة كان بها كلمة الانسان والحيوان، بعدها بشهور عدّل الرئيس جمال عبد الناصر القانون وأزال كلمة الحيوان سنة 56، ولكن الأمر انتهى وحسم قانونيًا من 62 سنة لصالح البيطريين.
ماذا عن هيئة سلامة الأمن الغذائي؟ الدولة طرحت مشروع قانون لهيئة سلامة الغذاء، فالنقابة خاطبت مجلس الوزراء للإطلاع على القانون، لتجيب الحكومة بأن الإطلاع سيكون بعد عرض المشروع على مجلس النواب، فخاطبنا النواب فردوا بالموافقة، ولكن في النهاية لم يتم إطلاع الزراعة ولا البيطريين وصدر القانون في ظروف غامضة ولكن كان به خطأ حول تبيعة اللحمة بين وزارتي الصحة والزراعة.
ويجب أن يتم تعديل مادتين داخل القانون، حيث أن اللحمة النائية يكون الرقابة عليها تابعة لهيئة الخدمات البيطرية وزارة الزراعة، واللحمة المستوية تابعة لوزارة الصحة.
خلال الحوار هناك الكثير من النقاط التي لاحظنا فيها انعدام التواصل بين النقابة والحكومة.. فكيف ترى علاقة الدولة بالنقابات؟
يوجد فجوة كبيرة بين النقابات المهنية وبين الحكومات، بسبب بعض رؤساء النقابات الذين قاموا باستغلال مناصبهم لخدمة أغراضهم السياسية، فاصبح الموروث المتخذ عن النقابات أنها تلاعب الحكومة، لذلك العلاقة بينهم سيئة للغاية.
