أزمة بين الصيادلة والبيطريين بسبب قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد.. أطباء يرفعون شعار "الدواء البيطرى وسلامة الغذاء مهنتى".. ومطالبات بإعادة تكليفهم والإشراف على المزارع.. وإنشاء وزارة جديدة للثورة ا

أثارت تصريحات الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، بكون النقابة ستشكل لجنة لمنع بيع الأدوية البيطرية إلا من خلال الصيادلة، أزمة مع الأطباء البيطريين الذين شنوا هجوما حادا على تلك التصريحات، وأرسلوا اليوم الأحد مجموعة كبيرة من الرسائل لخدمة صحافة المواطن، تؤكد أن الدواء البيطرى يختلف عن الدواء البشرى، ووجوب التعامل معه من خلال الطبيب البيطرى الذى يعرف عنه أكثر.
وتقدمت رابطة "عموم أطباء بيطريين مصر"، خلال الرسائل بعدة مطالب لمجلس النواب من أجل مناقشة القوانين الخاصة بهم، والبحث فى إعادة تكليف الاطباء البيطريين أسوة بالبشريين الذى توقف منذ عام 1994، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية التى تعرضت لضربات موجعة من موجات الأمراض المتتالية مثل الحمى القلاعية وغيرها من الأمراض التى انتشرت نظرا لقلة أعداد الأطباء البيطريين المعينين.
وأضافوا فى بيان أن مجموع الأطباء غير المعينين لا يتجاوز 40 ألف طبيب وأن تعيينهم لن يكلف ميزانية الدولة شيئا يذكر فى ظل الخسائر الفادحة التى منى بها الاقتصاد الحيوانى فى مصر والذى يقدر بالمليارات طيلة 20 عاما وأكثر.
كما طالب البيان بالنظر فى تفعيل قانون الإشراف على المزارع ومنع غير البيطريين من العمل البيطرى ومنع تداول الأدوية البيطرية لغيرهم حفاظا على اقتصاد مصر وصحة المواطنين، إلى جانب ضمهم إلى وزارة الصحة بدلا من وزارة الزراعة أو إنشاء وزارة جديدة للثروة الحيوانية.
كما اعترض البيطريون على مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، وتصريحات نقيب الصيادلة عن نيته احتكار الدواء البيطرى على الصيادلة ومنع فتح الصيدليات البيطرية إلا بشروط مجحفة وأن يكتفى الطبيب البيطرى بالكشف دون حقه فى صرف الدواء البيطرى الذى هو حق أصيل للأطباء البيطريين.
وأكدوا أن صرف الدواء البيطرى لهو حق أصيل لكل طبيب بيطرى يبدأ معه منذ دراسة مادة علم الأدوية فى الكلية وبعدها ممارسة مهنة الطب البيطرى التى من أهم مقوماتها إتقان الطبيب البيطرى لكل أنواع الأدوية والاطلاع الدائم على الأبحاث وآخر التطورات فى علم الأدوية البيطرية لارتباطها الوثيق بعلاج الحيوانات.
وأضاف البيان أن الدواء البيطرى الذى يتعامل به مع اصناف مختلفة من الحيوانات لا يعرف الصيدلى شيئا عن تركيب جسدها أو تشريحها وأنه ليس مجرد مرض ودواء ولكن هناك ديناميكية الدواء وفسيولوجية التفاعل معه فى جسم كل كائن من الكائنات والفروق الفسيولوجية والديناميكية والتأثير الدوائى بين كل نوع من أنواع الحيوانات والطيور المختلفة وهو ما لم يتعرض له الصيدلى بالدراسة.
وأكد أن الطبيب البيطرى يختلف عن البشرى حيث إن البشرى يشخص فقط بينما الصيدلى يصرف الدواء المكتوب أمامه والممرض يعطى الدواء للمريض، بينما البيطرى يتعامل مع حالات تستلزم أن يشخص هو المرض ويصرف الدواء بناء على رؤيته ويعطيه بنفسه مراقبا نتيجته وذاك لما تتمتع به الحيوانات من طبيعة خاصة ولن يتمكن أحد بحال من الأحوال من التعامل معها غير الطبيب البيطرى.
وأوضح أن مثل هذا القانون يعتبر عبئا على كاهل المواطن الفلاح الفقير والذى يعقد ويصعب عليه علاج حيواناته ويزيده تكلفه.. مع مراعاة أن كثيرا من مربى الحيوانات فى أماكن بعيدة عن المدن والصيدليات البشرى.. واعتمادهم الأساسى على وصول الطبيب البيطرى إليهم.
وتابع البيطريون، أن محاولة الصيادلة التغول على حق البيطريين فى بيع الدواء البيطرى لهو أمر كفيل بإحداث كثير من التوتر والاضطرابات فى صفوف البيطريين حيث إنه فى ظل توقف التكليف منذ عام 94 (والذى نطالب بإعادته) أصبح الدواء والصيدليات البيطريه مصدر رزق أساسى لأكثر من 40 ألف طبيب بيطرى ولن يقبلوا بحال من الأحوال التنازل عن حقهم.
أخبار متعلقة:
صحافة المواطن: "البيطريين" يطالبون بعدم مناقشة قانون الأدوية الجديد