"البيطريين": إنشاء "هيئة للأغذية" دون الرجوع للنقابة مخالف للدستور

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين رفضها الرسمي لتصريحات الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشؤون الصيدلية، بقرب الإعلان عما يسمى ب"هيئة الغذاء والدواء المصرية"، دون الرجوع للنقابة.
وأكد الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، في بيان اليوم، أن سعي وزارة الصحة نحو إنشاء هيئة مصرية للدواء استجابة لمطالب نقابة الصيادلة، متروك للوزارة ونقابة الصيادلة وطبقاً لما يقرره مجلس النواب، أما أن تعد وزارة الصحة مشروعا لازدواجية مسألة الغذاء والدواء ودون استشارة نقابة الأطباء البيطريين فإن هذا أمر غير مقبول، ويعد مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على استشارة النقابات فى الأمور التي تخصها، وقانون إنشاء النقابة الذي يحدد أهداف النقابة في الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها و تعبئة قوى أعضائها في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف القومية.
وأضاف طه أن سلامة الغذاء وأمنه أمر يقوم بمعظم مهامه "ميدانياً ومعملياً" أجهزة الطب البيطري الميدانية والمعملية وكوادر بحثية رفيعة وكوادر ميدانية مؤهلة علمياً بدءاً بالبكالوريوس وحتى الدكتوراه، وهم جميعاً خريجو كليات الطب البيطري الذين يدرسون وحدهم مناهج الرقابة الصحية على الغذاء، بالإضافة للمواد المؤهلة والمساعدة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعدت مشروعاً لقانون الطب البيطري بالتعاون مع الاتحاد الأوربي "مشروع التوأمة" يحدد المهام السيادية للدولة في مجال حماية الثروة الحيوانية ومقاومة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان "220 مرضا"، ومهام سلامة الغذاء طبقاً للمعايير الدولية، علماً بأن هذا المشروع رفعه وزير الزراعة لمجلس الوزراء منذ عامين لمناقشته تمهيداً لإصداره، حيث قدم المشروع اللواء أسامة سليم، الرئيس السابق للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين أن النقابة طبقاً للدستور والقانون وقرارات الجمعيات العمومية تحتفظ لنفسها بالحق في اتحاذ كافة الاجراءات التي تضمن لمهنة الطب البيطري أداء مهامه في خدمة أبناء الوطن، وهي المهنة التي تقوم بدورها في مصر الحديثة منذ إنشاء أول مدرسة للطب البيطري سنة 1827.