"الجوهرى": لسنا فى حاجة لقانون استثمار جديد ولكن نحتاج لإرادة سياسية

توقع عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأثنين، أن يتم الموافقه علي قانون الأستثمار بشكل كبير عند طرحة غدًا علي الجلسة العامة .
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أعلنت، أمس الأحد، الموافقه على قانون الأستثمار الجديد وأحالته يوم الثلاثاء إلى الجلسة العامه للبرلمان للموافقه عليه.
وأضاف الجوهرى، خلال تصريحات صحفية خاصة ل"الفجر" أن رغم وجود بعض التعليقات علي قانون الأستثمار الجديد، إلا أن هذا لن يمنع من أن يضم العديد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، مشددًا على أن القانون لن يبان صداه في الوقت الحالي ، وعلي الدولة أن تتبنى إستراتيجيات أخرى من خلال الاعتماد على مشروعات استثمارية على المدى القصير.
وأوضح الجوهري، أن القانون الجديد حل بعض الخلافات التي كانت تعوق الاستثمار فى مصر، وأهمها تحديد من له الولاية علي الأراضى ومن الذي سيطرحها علي المستثمرين، حيث أقر القانون أن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الوحيدة التي لها حق الولايه علي اراضي الدولة و طرحها علي المستثمرين.
وأشار أن القانون الجديد ستتحمل فيه الدول بعض الأعباء، نتيجة أنها أعفت الاستثمارات من تحصيل الضرائب في السنوات الأولى.
وعن الخلافات المتعلقه حول وجود المناطق الحرة الخاصة، ألمح"الجوهري" إلى أن المناطق الأقتصادية الحرة تم الإبقاء عليها رغم اعتراض البعض عليها وتم وضع ضوابط لها من قبل وزارة الماليه.
وقدم اقتراح بخصوص تجميع هذة المناطق في منطقة واحدة إلا ان أصحاب تلك المناطق رفضوا هذا الاقتراح.
وأكد الجوهري، على أن المشروعات الاستثمارية في مصر لن تتم إلا بقرار مباشرة من رئيس الوزراء و وزراء المجموعة الاقتصادية حتي بعد الموافقة علي قانون الاستثمار، قائلًا" نحن لا نحتاج لقانون استثمار نحن نحتاج إلى قرارت حكومية مباشرة لتشجيع علي الأستثمار، وبالدليل عندما قام وزير التجارة والصناعة طارق قبيل بطرح مشروعات مباشرة ومناطق صناعيه علي المستثمرين بأوامر من المجلس الأعلى للاستثمار وبدون وجود لقانون الاستثمار".