خصخصة القطاع الصحي و200 ألف صيدلية بدءًا بمستشفى الملك فيصل هذا العام

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى أمس الأول إن الحكومة السعودية تحقق تقدماً أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وهو السبب الرئيسي وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع التوقعات الأولية، وخلال الأسبوع الماضي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في سبتمبر الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف.

وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليارات دولار) وهو ما يقل كثيراً عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال.

وتابع أن 17 مليار ريال من هذا الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى، وقال إن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات، مضيفا "حتماً لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف".

وأوضح التويجري أن صانعي السياسات صوتوا لصالح إعادة البدلات لموظفي الدولة لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي لكن جرى اتخاذ القرار بعد التأكد من إمكانية تعويض الإنفاق الزائد من خلال نواح أخرى، وقال "قرار تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 لم يتغير ولا يزال كما هو"، وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) خلال عام 2017 بأكمله.

وقال التويجري في حديثه ل"رويترز" إن الحكومة تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات، لافتاً إلى أن الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام، وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

وقال "هذا العام لدينا فكرة واضحة تماماً عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين، وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب، كل هذا تمت دراسته".

ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط، وسجلت السعودية عجزاً قيمته 79 مليار دولار في 2016 وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.

وقال التويجري إن مبلغ المئتي مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من عملاق النفط أرامكو السعودية، ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً بشكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020.

وقال التويجري إن الحكومة ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون بما في ذلك الطروحات الأولية والطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر، ومن بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة خلال العام الجاري مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقال عن الصفقة "وصلنا مرحلة متقدمة جدا وتأكدنا من إقبال المستثمرين، وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة".

ولفت إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصاً كبيرة للخصخصة وتدرس إمكانية خصخصة كافة المستشفيات العامة ونحو 200 ألف صيدلية.

وتعثر نمو القطاع غير النفطي في المملكة العام الماضي بعدما دفع هبوط أسعار النفط الحكومة لخفض إنفاقها، ولا تزال الحكومة تكافح من أجل خفض عجز الموازنة وتهدف لاستعادة النمو عبر إقناع الشركات الخاصة بضخ المزيد من الاستثمارات، وأحد العوامل الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تتشارك من خلاله الحكومة مع القطاع الخاص في تحمل تكاليف الاستثمار والمخاطر وفي جني الأرباح من المشروعات، ويمكن تطبيق هذا البرنامج في قطاعات تأمل الحكومة في تطويرها مثل صناعة السيارات.

وقال التويجري إن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ ربما تكون أولى القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.

وتعتزم الحكومة طرح حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام الجاري لدعم القطاع الحيوي وستركز على القطاعات التي تحظى بميزة تنافسية مثل التعدين والأنشطة المرتبطة به، مشيراً إلى إن هناك نشاطاً متسارعاً لكل من صندوق التنمية الصناعي الذي يقدم القروض للشركات الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة الذي يستثمر في المشروعات عبر شراء حصص فيها. من جهته قال عبدالعزيز الرشيد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية إن عمليات الصندوقين من شأنها أن تساعد القطاع غير النفطي على النمو بنحو 0.5 في المئة هذا العام، مضيفاً أن هذه النسبة قد تتجاوز خمسة في المئة في المستقبل، وفي إشارة لوتيرة تعافي الاقتصاد السعودي قال التويجري "لن يشهد الاقتصاد انتعاشاً حاداً وسريعاً ولكنه سيكون انتعاشاً تدريجياً نوعا ما" نقلًا عن صحيفة المدينة.