أكد عمرو الجارحي وزير المالية المصري، أن الحكومة رفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي المقبل 2017-2018، مشيراً أنه ستتم زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل، بنسبة ارتفاع قدرها 50%. كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%، فضلاً عن النص على زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة. وتستهدف المالية خفض عجز الموازنة الكلي لنحو 9% خلال العام المالي 2017-2018، مقابل مستويات 13% خلال السنوات السابقة. جاءت تصريحات الجارحي في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقى التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، بهدف وضع خطة عمل حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وتعد موازنة العام المالي القادم هي الأولى عقب بدء الحكومة في برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يهدف بالأساس للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم، وإصلاح الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد المحلي بما يشمل منظومة الدعم وسعر الصرف.