قال وزير المالية المصري، اليوم الأحد، إن الحكومة تسعى لخفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل 2017-2018 لنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح عمرو الجارحي، فى بيان صحفي، أن تلك النسبة تأتي مقابل مستويات وصلت إلى 13% في السنوات الماضية. جاء تصريحات الوزير في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، بهدف وضع خطة عمل حتي عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. وتعد موازنة العام المالي القادم هى الأولى عقب بدأ الحكومة فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يهدف بالأساس للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم، وإصلاح الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد المحلي بما يشمل منظومة الدعم وسعر الصرف. وحررت مصر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال نوفمبر الماضي، كما قلصت دعم الطاقة. وحصلت الحكومة خلال نوفمبر على شريحة أولى من قرض النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي حزمة قدرها 12 مليار دولار.