أوضح النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن التأخر المتكرر للحكومة في عقد جلسة لمناقشة مشروع قانون منح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10% على الراتب، تسبب في عقد اجتماع للجنة القوى العاملة بالبرلمان لصياغة مشروع قانون جديد. وقال "الزنط" في حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بس سي مصر"، اليوم الأحد، إن المشروع الجديد الخاص بالبرلمان، يتضمن منح جميع العاملين في الدولة (قطاع خاص وعام) علاوة 10% مع إرفاق التوصيات التي خرجت بها اللجنة وتقديمها لوزارة المالية.
وشكك في موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من البرلمان، والخاص بتعميم العلاوة على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى النداءات المتكررة للجنة القوى العاملة في استعجال وزارة المالية لسرعة البت في مشروع القانون كي يتم إصداره قريبًا.