ينتظر البرلمان حضور ممثل عن وزارة المالية الاثنين القادم لمناقشة علاوة تأخر صرفها كثيرا للعاملين بالجهاز الحكومي من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويمثل النقاش حول تلك العلاوة السنوية أحد فصول الخلاف بين الحكومة التي تميل للتقشف والنواب القلقين من الضغوط المعيشية ويطالبون بزيادة الإنفاق الإجتماعي، مصراوي تسرد لكم تفاصيل النقاش الدائر بين الحكومة والبرلمان على "علاوة غير الخاضعين". " حسمنا النقاط الخلافية في مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية" كما قال محمد معيط، مساعد وزير المالية، في تصريحات لمصراوي رافضا الإفصاح عن الشكل النهائي للقانون قبل عرضه على البرلمان، بينما أكدت مصادر برلمانية أن لجنة القوى العاملة عازمة على تمرير تعديلاتها على القانون إلى الجلسة العامة في حال تأخر الحكومة في الرد. وتبدأ السنة المالية في كل عام في أول أيام يوليو، لذا كان من المفترض أن يحصل العاملون بالحكومة على علاواتهم السنوية خلال هذا الشهر، لكن الحكومة أجلت صرف العلاوة حتى شهر نوفمبر الذي شهد قفزة كبيرة في الأسعار بسبب تعويم الجنيه في الثالث من هذا اليوم، وأعلنت عن صرفها بأثر رجعي بعد أربعة أيام من تحرير العملة. إلا أن العلاوة المعلنة في نوفمبر تخص فقط العاملين الخاضعين للقانون الصادر في 2016 لتنظيم الجهاز الإداري للدولة، الخدمة المدنية، والذي ألزم الحكومة بتدبير علاوة في كل عام نسبتها 7% من الأجر الوظيفي (الأساسي) لكل عامل خاضع للقانون، تعرف ب"العلاوة الدورية". أما من يعملون بالجهاز الحكومي ولا يخضعون للخدمة المدنية فتحتاج الحكومة لموافقة البرلمان كي تتمكن من صرف علاوة سنوية لهم، والتي صارت معروفة إعلاميا باسم علاوة غير الخاضعين، وهي العلاوة محل الخلاف حاليا بين الحكومة وممثلي الشعب. و "تصل أعداد غير الخاضعين إلى 3.2 مليون موظف" كما قال معيط لمصراوي، وتشمل تلك الفئات من صدرت قوانين خاصة لتنظيم المعاملة المالية معهم والمعروفة ب" الكوادر الخاصة "، ومنها قطاعات كثيفة العمالة مثل خدمات النقل العام. وبالرغم من أن الحكومة أرسلت القانون الخاص بعلاوة غير الخاضعين في يناير الماضي، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكنه مر بجدالات واسعة تحت قبة البرلمان، ففي هذا الشهر سجل معدل التضخم السنوي مستويات تاريخية لم يصل إليها منذ الثمانينات، مما دفع بعض النواب للمطالبة بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي لتهدئة الغضب الشعبي. وأخر الجدول المزدحم للبرلمان النقاش حول علاوة غير الخاضعين إلى فبراير الماضي، وعند عرضه قدم البرلمان توصيات لتعديله يأتي على رأسها جواز الجمع بين " العلاوة الدورية " و"الخاصة"، كما أوضح عبدالرازق زنط أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لمصراوي. وكان هدف البرلمان من هذه التوصية إتاحة المجال لكي يستفيد الخاضعون للخدمة المدنية من تلك العلاوة بجانب العلاوة الدورية التي بدأ صرفها لهم منذ نوفمبر. " لجنة القوى العاملة رأت ضرورة حصول كل العاملين في الدولة خاضعين أو غير خاضعين للخدمة المدنية علي العلاوة الخاصة في ظل معدلات تضخم بلغت نحو 31 % علي أساس سنوي في فبراير 2017" كما قال زنط لمصراوي. ويقول معيط إن العلاوة الدورية تكلف الموازنة 2.5 مليار جنيه، وصرف علاوة خاصة للخاضعين للخدمة المدنية يعني زيادة كبيرة في مخصصات الأجور في الموازنة تحفظ معيط على ذكر تقدير لها، لكن نستطيع أن نتصور مدى ثقلها ماليا خاصة أن الأجر الأساسي للخاضعين للخدمة المدنية يفوق حجم الأجر الأساسي لغير الخاضعين بفارق كبير. ويعود الاختلاف بين الأجر الأساسي للخاضعين للخدمة المدنية عن غير الخاضعين إلى قيام هذا الحكومة بتجميد العديد من بنود الأجور المتغيرة التي يحصل عليها من يسري عليهم هذا التشريع وضمها تحت مظلة الأجر الأساسي، بعد تعديل اسمه للأجر الوظيفي. وأوصى البرلمان أيضا، كما يكمل أمين سر لجنة القوى العاملة، بعدم خضوع العلاوة الخاصة لضريبة الدخل. وبحسب زنط فإن وزارة المالية لم تبد اعتراضا أو تأييدا على مقترحات البرلمان لكن من عبر صراحة عن اعتراضه كان وزير قطاع الأعمال العام وقت مناقشة القانون في فبراير الماضي، أشرف الشرقاوي، الذي قال إن العاملين في القطاع العام، والذي تسري عليهم العلاوة الخاصة، قد حصلوا على علاوة سنوية بالفعل نسبتها 7% من الأجر الأساسي، مطالبا بأن تقتصر علاوتهم في قانون غير الخاضعين على 3%، لكي يكون مجموع علاوتهم السنوية 10% مثل باقي غير الخاضعين. ومنح البرلمان الحكومة مهلة لكي يدرس توصياته ويرد عليه في 15 من مارس، لكن الحكومة لم ترسل ردا وهو ما يعتبره زنط " استهانة من الحكومة بالبرلمان" على حد تعبيره مضيفا " كان قرار اللجنة وشيكا بأن يتم الموافقة علي توصيات اللجنة دون انتظار رد الحكومة و إرسالها للجلسة العامة لمناقشتها ،و لكن تدخل السفير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب هو ما حال دون ذلك طالبا منح الحكومة مهلة ثانية للرد علي المقترحات، و هو ما دفع اللجنة للاستجابة و منح الحكومة مهلة حتي السابع و العشرين من الشهر الجاري". ودار نقاشا مشابها بين الحكومة والبرلمان في ضوء الضغوط التضخمية الحالية حول تعديل ضريبة الدخل لتحسين رواتب العاملين بشكل غير مباشر، حيث اقترح البرلمان رفع حد الإعفاء الضريبي ل24 ألف جنيه سنويا، لكن المالية رأت أن الطريقة الأكثر عدالة هي تطبيق خصم ضريبي تزداد نسبته مع زيادة الدخل، ولم تطبق السياسة الضريبية الجديدة، سواء في صورة إعفاء أو خصم ضريبي حتى الآن. لكن يبدو أن البرلمان يرغب في حسم العلاوة الخاصة بأسرع طريقة ممكنة حيث قال أمين سر لجنة القوى العاملة لمصراوي أنه " في حال عدم حضور ممثلي الحكومة لاجتماع اللجنة في الميعاد المحدد سنحيل مشروع القانون الذي أعدته اللجنة إلى الجلسة العامة لمناقشته دون انتظار رد الحكومة" .
