صرف علاوة يوليو بأثر رجعي.. لغير الخاضعين ل "الخدمة المدنية"

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة في تصريحات خاصة ان وزارة المالية لم ترفض منح العاملين بالدولة علاوة غلاء نظرا لعدم وجود قانون مطروح للمناقشة حاليا يسمي صرف علاوة غلاء لجميع العاملين بالدولة.
قال د. معيط ان القانون الوحيد الخاص بالعلاوة والذي كان محل مناقشات بين وزارة المالية ولجنة القوي العاملة منذ أيام هو القانون الخاص بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% من المرتب الاساسي للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وهي العلاوة الخاصة بالعام المالي الحالي 2016/2017 والتي كان مقرراً صرفها وفقا لقانون الموازنة اعتبارا من مرتب يوليو الماضي لمجابهة معدل التضخم إلا انها لم تصرف حتي الآن لعدم اقرارها من مجلس النواب بينما جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية صرفوا العلاوة اعتبارا من مرتب شهر يوليو بنسبة 7% من الاجر الوظيفي أو ما يعادل 40% من الأجر الاجمالي.
أكد الدكتور معيط أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب رفضت المادة التي استحدثتها وزارة المالية بقانون العلاوة بعدم جواز الجمع بين علاوتين للموظف عن نفس السنة وهي مادة كان مقصودا بها الموظفون في شركات قطاع الأعمال والعام الذين ينفردون عن جميع موظفي الدولة ووفقا لتقارير مجالس إدارات الشركات في الحصول علي علاوتين عن نفس السنة المالية هما العلاوة التي تقررها مجالس الإدارات والتي صرفتها بعض الشركات هذا العام بنسبة 14% بالإضافة إلي أحقيتهم في توزيعات الارباح والحوافز.. والعلاوة التي تقررها الحكومة بينما جميع موظفي الدولة يحصلون علي علاوة الحكومة فقط إلا ان اللجنة رفضت المادة رغم شكوي شركات قطاع الاعمال من العبء المالي الذي تتحمله الشركات بسبب العلاوتين في الوقت الذي تعاني معظم الشركات من أعباء مالية بحجة انه لا يجوز وقف علاوة اعتاد الموظفون علي صرفها.
أشار د. معيط إلي أن المناقشات حول قانون العلاوة ستعود من جديد بعد ان تسلم وزارة المالية المقترحات الجديدة للجنة القوي العاملة حول قانون العلاوة مؤكدا ان المالية التزمت امام اللجنة بسرعة الرد علي المقترحات بعد 15 يوما من استلامها وقال ان المالية حريصة علي صرف العلاوة للموظفين بأثر رجعي من شهر يوليو مهما طالت مدة المناقشات لأنها حقهم.