صرح محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بأن مشروع العلاوة الخاص بالفئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية سيجري عرضه على البرلمان لإقراره، حيث سيتم صرف العلاوة بداية من شهر يونيو الماضي وفقا لنص القانون بما يعني صرف 5 أشهر بأثر رجعي. وأضاف معيط في مداخلة هاتفية على فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، أن الأفراد غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يحصلون على علاوتهم من الاجر الاساسي بينما الأفراد الخاضعين للقانون يحصلون على علاوات بالنسبة للأجر الوظيفي الذي يمثل اضعاف الاجر الاساسي، مشيرا إلى أنه سيتم صرف 35% من الاجر الوظيفي كعلاوة مع مرتبات شهر نوفمبر الجاري.