العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين ل "الخدمة المدنية".. بأثر رجعي مع مرتب يناير

اكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة بوزارة المالية ان مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية الي مجلس الوزراء بشأن العلاوة الاجتماعية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لم يتضمن علاوة نهائية بواقع 10%. موضحا أن نسبة العلاوة تحدد وفقا لاقتراح مجلس الوزراء صاحب الحق الاصيل في اقتراح نسبة العلاوة والذي يحددها في ضوء الدراسات المرفقة بالقانون المقدم من وزارة المالية وفي ضوء موافقة مجلس النواب.. وعليه فان العلاوة الاجتماعية قد تكون 10% أو أقل أو أكثر.. متوقعا أن يتم مناقشة القانون أمام مجلس الوزراء هذا الأسبوع أو الاسبوع القادم علي الأكثر.
قال في تصريحات خاصة ل"المساء" ان العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يستفيد منها العاملون بالدولة الخاضعون لكادرات بموجب قوانين خاصة ومنهم جميع المدرسين وأعضاء المهن الطبية واساتذة الجامعات وأعضاء الهيئات القضائية والشرطة والعاملون بالمؤسسات الصحفية والعاملون في اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
أضاف أن العلاوة الاجتماعية في حالة اقرارها من مجلسي الوزراء والنواب سيتم صرفها مجمعة بأثر رجعي اعتبارا من مرتب شهر يوليو ..2016 مشيرا إلي اهتمام الحكومة بإقرار قانون العلاوة وصدور الاجراءات المنظمة للصرف قبل صرف شهر يناير بما يسمح بصرف العلاوة مجمعة بواقع 7 شهور دفعة واحدة مع مرتب شهر يناير.
موضحا ان اقرار علاوة اجتماعية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يأتي علي سبيل الاجراء التعويضي للعلاوة الدورية البسيطة التي يصرفها العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.. مشيرا إلي أن قانون الخدمة المدنية ميز العاملين الخاضعين له بعلاوة دورية تعادل 7% من الأجر الوظيفي الذي يساوي 3 أضعاف المرتب الأساسي الذي يعتبر الأساس في تحديد مفردات مرتب العاملين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.