علاوة ال 10% تشعل الحرب بين الحكومة والبرلمان

مازالت أزمة مشروع قانون بصرف علاوة 10% لكل العاملين بالدولة وعدم اقتصارها على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وفقاً للمقترح الذى قدمته الحكومة، مشتعلة بين الحكومة ممثلة في وزير المالية عمرو الجارحي وبين لجنة القوي العاملة في البرلمان.
ورغم غياب وزير المالية عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بشان القانون، إلا أنها نفذت تهديدها للوزير، وأقرت مشروع القانون.
وقررت اللجنة، فى نهاية الاجتماع، إعطاء الحكومة مهلة حتى 27 مارس الجارى، للرد عليها بشأن تنفيذ مشروع القانون من عدمه.
وتوافق جميع أعضاء اللجنة على تعديل مشروع القانون، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو الوظيفى، لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى.
ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة.
وينص مشروع القانون على أن: "يُمنح العاملون من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصي، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه".
كما ينص على أنه يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
ويستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.
ومن جانبه، أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن النواب حريصون على تحقيق كل ما يصب فى صالح الناس وأصحاب المعاشات ليحصل غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة ترضيهم.
واستنكر "عبد الفتاح" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، رغبة الحكومة في حال أنه إذا حصل العامل على علاوة ال7% من قبل يحصل على نسبة 3% فقط، هى فرق العلاوة.
وأكد أن اللجنة تسعى إلى أن يتم منح العلاوة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة فمن حقه العلاوة الخاصة.
وأوضح أن القانون سيعمل به بأثر رجعى اعتبارًا من 1/7/2016 بالإضافة إلى أنه سيستفيد من علاوة ال10% 3 ملايين عامل غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن تكلفة المستفيدين من العلاوة 2.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أن العلاوة تسرى على العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وأن صرف العلاوة بنسبة 10% يتم من أساسي الراتب الشهري.
وأشار إلى أن تلك المرة الأولى التي يصدر فيها قانون علاوة ليأخذ من العاملين، بتحويل المرتب والبدلات من نسب إلى قيم مبالغ مقطوعة من تاريخ 30 يونيو 2015 وهذا أمر فيه عوار ومخالفة.
كما أكد أن تلك المرة الأولى التي ينص فيها قانون على أن تكون العلاوة بالفرق بين ما يحصل عليه العامل من معاش أو علاوة دورية، وهذه العلاوة الخاصة، فلا بد أن يحصل العامل على العلاوة الخاصة كاملة.
ونوه بأن الهيئات والمؤسسات تبدأ صرف العلاوة من راتب شهر يناير القادم لعام 2017 بأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي 2016، بالإضافة إلى أنه يتم صرفها لأصحاب الكادرات الخاصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الهيئات القضائية، المعلمين، أعضاء المهن الطبية.
كما تصرف علاوة ال 10 لجميع الموظفين الذين لم تصرف لهم علاوة 7% التى نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد، حسبما أكد عضو مجلس النواب.
فيما قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "سبق وأمهلنا الحكومة وقتاً لدراسة الأمر، حتى قررت اللجنة أن يتم تعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة".
وأضاف "المراغي": "إحنا فى اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل فى الشارع بسبب العلاوة ووزير المالية وعدنى بإنهاء هذا الأمر أثناء سفره بأمريكا إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن وهذا أمر يؤثر على وضع الرئيس".
وفي السياق ذاته، قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "غريب جدا أن تكون موعد العلاوة فى شهر 7 الماضى ولم يتم إقراراها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، الأسعار نار ومعاد العلاوة من شهر 7 الماضى وأنبوبه البوتاجاز بقت ب50 جنيها".