رئيس الوزراء يصدر 12 قرارا هاما (تعرف عليهم)

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم، على عدة قرارات هامة نرصدها، فيما يأتي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، وذلك في إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على نحو يوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين ويمكن الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال.
وقد شملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور الهامة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتلاعب فى أسعار المنتجات الأساسية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمجر، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/6/2016.
ويأتى الاتفاق فى إطار رغبة الطرفين فى إنشاء خطوط جوية منتظمة فيما بينهما وما وراء إقليمهما، كما يمنح الاتفاق كل طرف متعاقد حق العبور فى إقليم الآخر دون هبوط وحق الهبوط فى إقليم الطرف الاخر لغير الاغراض التجارية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003.
وقد تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة والتسليم ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 7872 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 738.84 فداناً لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
6. وافق مجلس الوزراء على بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة وأجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتأجيل النظر فى عدد منها لاستكمال الدراسة، وذلك بما يسهم فى تعظيم دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والعمل على تذليل أى صعوبات تعوق انجاز المهام والأعمال المنوطة بها.
7. وافق مجلس الوزراء على مقترح تطبيق اشتراطات بعض المناطق الصناعية بالصعيد على منطقة بئر العبد الصناعية بمحافظة شمال سيناء ومعاملتها بذات المعاملة المقررة لهذه المناطق (تخصيص بدون مقابل).
8. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم بشأن تأسيس شركة بمسمي (الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد)، وتتمثل مجالات عمل الشركة في تسويق ومعالجة الصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وتقديم وتصميم الدراسات الهندسية والفنية والتكنولوجية لتطوير المعدات والأجهزة والأدوات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمعارض ونشر كتب ومجلات متعلقة بمجالات الفضاء والاستشعار عن بعد، إلى جانب إقامة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية.
9. وافق مجلس الوزراء علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/3/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (23) مشروعاً، وذلك في إطار حرص الدولة على الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التي تم البدء في إقامتها، وكذا تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات.
10. وافق مجلس الوزراء علي استثناء اسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة من شرط سبق الاستفادة بالحصول علي وحدة سكنية أو قطعة ارض، وذلك شريطة ألا تكون الوحدة السكنية أو قطعة الأرض السابق الاستفادة بها من مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك تقديراً لما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات فداء للوطن.
11. وافق مجلس الوزراء على مشاركة مصر كما جرت العادة سنوياً فى الاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض الموافق 25/3/2017، حيث سيتم إطفاء أنوار المعالم الكبرى بدء من الساعة 8.30 مساء ولمدة ساعة.

12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته علي الدفع.
وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.
وأضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف"، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
- المرحلة الاولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية : 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و 1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
- المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و 1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على اجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية.
ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف.