أثار طلب عودة العمل ب"المناطق الحرة"، من قبل المستثمرين، جدلا واسعا بين النواب والاقتصاديين، مؤكدين أن عودتها ستساعد على الاستثمار والتصدير، ولكن حال وجود رقابة صارمة من الحكومة على هذه الأماكن، لتفادي تهربها من الضرائب التي لا تستتفاد منها الدولة. وتقدمت جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة بمذكرة للحكومة، تطالب فيها بعودة المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى، بعد إلغائها بقانون 17 لسنة 2015، وذلك عقب اعتراضهما على إلغاء المناطق الحرة بمشروع قانون الاستثمار، وتحديد شروط لمشروعاتها القائمة، حيث تقدمت جمعية رجال الأعمال، أقدم وأكبر منظمات الأعمال، بمذكرة لوزارة الاستثمار، تؤكد فيها دعمها لمشروع القانون باستثناء البند الخاص بالمناطق الحرة. جاء نص المادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون الاستثمار الجديد بالفقرة الأخيرة على "استثمار الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة في تاريخ العمل بهذا القانون في العمل بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون". المناطق الحرة هي أحد الأنماط الاستثمارية، حيث تعتبر المنطقة الحرة جزءًا من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية، وفيها تختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منهًا جمركياً واستيرادياً ونقدياً عن غيرها من أوجه التعامل و الإجراءات المطبقة داخل البلاد. وتنقسم إلى نوعين مناطق حرة عامة: وهي قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام مقابل الانتفاع السنوي للمتر المربع، وذلك وفقاً للمزايا والاشتراطات التي يحددها القانون، وفقًا لموقع الهيئة. ومناطق حرة خاصة: وهي قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة تم تخصيصها لمشروع استثماري واحد لعدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامة أو للتأثير الإيجابي لهذا الموقع على اقتصاديات تشغيل هذا المشروع كضرورة قربه من مصادر المواد الخام أو أحد موانئ التصدير أو طريق بري سريع معين لاعتبارات تتعلق بنقل الخامات أو تصدير المنتجات. وتضم جمعية مستثمرى المناطق الحرة ، 211 عضواً يمثلون كافة الشركات العاملة بالمناطق الحرة الخاصة. وترصد "الفجر"، فيما يلي آراء بعض المختصين حول مطالبة المستثمرين بعودة عمل "المناطق الحرة". تساعد على الاستثمار والتصدير قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن عودة العمل ب"المناطق الحرة"، كان ضروريًا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد في هذه الآونة، مشيرًا إلى أنه من الممكن تقليل أعداد هذه المناطق وليس العمل على إلغائها تمامًا. وأضاف"الدسوقي"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن المناطق الحرة كانت تساعد على تشغيل المصانع، والذي بحاجة إليها مصر الآن خاصة المصانع المصدرة للخارج، بالإضافة إلى منح حرية أكبر لإنتقال السلع والخدمات والأفراد بين الدول. وأشار رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إلى أن إعادة فتح المناطق الحرة سيساعد على الاستثمار والتصدير. لابد من حصر الواردات من جانبه قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الهدف من عمل "المناطق الحرة" هو التصدير، ولكن للأسف كان هناك تهرب واضح للسوق المحلي هربًا من التسديد الجمركي، لذا كان لابد من إلغاء هذه المناطق. وأضاف" السيد"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الواردات المناطق الحرة أكثر من صدراتها، لذا طالبت اللجنة في اجتماعها اليوم من المستثمرين عدد الوارادات لحسم القرار النهائي والتصويت عليه. عدم الرقابة وأوضح النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإشكالية تتمثل هنا في أن الحكومة لا تقدر على وضع نظام محدد وتوفير أماكن مغلقة لتلك المناطق يضمن خلالها إحكام السيطرة عليها. وأضاف "الجوهري"، أن الأزمة التي جعلت الحكومة تتجه لإلغائها هو أنها تفتح المجال لتهريب كثير من السلع ومنتجات كثيرة للأسواق دون رسوم جمركية أو ضرائب، مشددا على أن الإبقاء على تلك المناطق يستلزم وجود ضوابط وتوفير آلية لكيفية السيطرة عليها. وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن الأزمة تتمثل فى أن كل مستثمر له مكان مخصص، يدخل له منتجاته مما يصعب السيطرة عليها، وهو ما يؤكد ضرورة الإبقاء على قرار إلغائها حتى تتمكن الحكومة من إحكام السيطرة عليها.
