"شعبة المحاجر": قرار زيادة رسم الصادر"غير مدروس" ويضُر الصناعات التعدينية

عقدت غرفة صناعة مواد البناء وشعبة المحاجر اتحاد الصناعات، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد ندوة لمناقشة الآثار المرتبطة علي قرار وزير الصناعة برفع رسوم الصادر علي بعض الخامات التعدينية التي يتم تصديرها للخارج وأثارها علي صناعة التعدين بمصر، بحضور إبراهيم المعلم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات وعدد كبير من الخبراء الجيولوجيين.
ومن جانبه قال إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر، أن هذا هو الاجتماع الأول الذي يعقد لمناقشة قرارات تأثر سلبا علي الصناعات المعدنية في مصر، لافتا إلي أن أحمد عبد الحميد ريس غرفة صناعة البناء أكد له علي الوقف بجانب شعبة المحاجر في مطالبها القانونية بإلغاء هذا القرار الذي لم يتم فيه الرجوع إلي اتحاد صناعات المصرية.
وأضاف "غالي"، أن قرار زيادة رسم الصادر علي الخامات المعدنية وصل إلي أكثر من 200% علي بعض الخامات، وسيؤدي ذلك إلي رجوع حصة مصر من الصادرات المعدنية، ويعطي قدرة تنافسية أكبر لصالح الدول المنافسة مثل إيران وتركيا.
و أوضح الدكتور عبد العال حسن عطية، مستشار فني وخبير جيولوجي، أن الفترة الأخيرة شهدت صدور العديد من القرارات الغير مدروسة، وليست لها أهميه وكان آخرها قرار رفع رسم الصادر علي الخامات المعدنية الذي جاء مخالفا للائحة التنفيذية لقانون رقم 198 لسنة 2014 مشددا علي أن هيئة الثروة المعدنية لابد أن كانت تعترض علي هذا القرار.
وأكدت الدكتورة جيهان ثابت، عضو شركة مالتى ميل للتعدين، علي أن القانون مخالف تماما للائحة التنفيذية للقانون رقم 218 لسنه 1975 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعديل "رسم الصادر"، حيث أنها لا يتم زيادتها عن 100%، ولكن رسم الصادر الجديد ارتفع علي بعض الخامات المعدنية بنسبه زادت عن 100%.
وفي السياق ذاته طرحت الدكتورة "ثابت"، تساؤلاً كيف يتم إصدار القرار وتنفيذ في نفس الوقت؟ مستطردة بأنه كان علي وزير الصناعة إعطاء وقتا طويلا للشركات قبل تنفيذ القرار حتى تستطيع الشركات أن تحدد أثاره علي التكلفة النهائية للمنتج، مشيرة إلي أن هذا القرار تسبب في العديد من الأزمات مع الشركات العالمية التي يتم التصدير إليها بعد مطالبة الشركات المحلية برفع أسعار التصدير المتفق عليها في العقود.
واستعرض الدكتور أسامة مشالي المستشار الفني ، رسم بياني يوضح من خلاله أن رفع رسم الصادر أدي إلي هبوط صادرات مصر من الخامات المعدنية، حيث وصلت صادرات مصر من الرخام إلي 1.400 مليون طن في 2016 عندما ارتفع رسم الصادر مقابل 2.9 مليون طن في 2014، مما يؤكد علي أن استمرار مضاعفة سعر رسم الصادر في المستقبل سيؤدي إلي توقف الصناعة نهائية بمرور الزمن.
ومن جانبه أكد الدكتور رؤوف جورج عضو غرفة صناعة البناء ،ورئيس المجلس التصديري في شعبة الرخام، إن أداء المحاجر تحسن مع فرض رسم الصادر وأن التراجعات في الإنتاج علي مر السنوات الماضية تعود لأسباب اقتصادية وليست لها علاقة برسم الصادر، مشدد علي انه معترض علي رفع نسبة زيادة رسم الصادر وليس القرار نفسه، مشيرا إلي أن غرفة صناعة البناء قامت بإرسال العديد من المذكرات لوزير الصناعة تطالبه فيها بإلغاء قرار زيادة رسم الصادر بأكثر من 100% علي بعض الخامات المعدنية.
وأكد قنديل منشاوي قنديل مستشار فني بالغرفة، علي أن جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة يرفض هذا القرار رفضا تاما حيث اتهم بعض أعضاء الغرف القوات المسلحة بالوقف خلف هذا القرار، لافتا إلي وقوف جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة مع غرفة صناع البناء وشعبة المحاجر في للمطالبة بإلغاء هذا القرار أو تعديل قيمة الرسم، موضحا أن وزارة الصناعة لم تراعي العاملين في المحاجر بسبب هذا القرار والذي سيضر عديد من العاملين بها خاصة في سيناء وضع يد مصر، مطالبا مجلس النواب بالضغط علي الدولة للرجوع عن هذا القرار.