توقف 70% من المحاجر بسبب زيادة الرسوم

"غالى":

أكد إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، على إن أكثر من 70% من المحاجر توقفت عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدة التراخيص التي لا تتعدى سنة، منها 4 أشهر للموافقات الرسمية، 3 أشهر للاستكشاف، خلافًا للعطلات الرسمية ، مشيرًا إلى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى ال4 أشهر.
وطالب غالي بأن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 أشهر، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
واقترح رئيس شعبة المحاجر استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق، وإنشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.
وأوضح أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الإيرادات التي كانت تدخل للدولة، نظرًا لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبًا في الوقت نفسه بعودة الرسوم كما كانت في السابق، خاصة أن أكثر من 70% من أصحاب المحاجر أغلقوا تمامًا.
وأشار غالي إلي ضرورة إلغاء الموافقات المسبقة المخصصة للتصدير، التي تعطي للمحجر ويتم دفع مصاريف كبيرة لها، موضحًا أنه في حالة عدم جاهزية وتمكن صاحب المحجر من توفير البضاعة خلال الفترة المنصوص عليها، يضطر إلى عمل موافقات مسبقة جديدة برسوم جديدة، مما يزيد الاعباء على أصحاب المحاجر.
كما طالب بإلغاء رسم الصادر علي صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميًا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية على خامات وألوان أخرى لعدم توافرها.
وأشاد رئيس شعبة المحاجر، بقرار لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدي، بعد موافقة اللجنة تسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والايجارات، مطالبًا في الوقت نفسه بضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر.
وأوضح غالي أن رؤية مجلس النواب توافقت مع رأي شعبة المحاجر باتحاد الصناعات.
كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدي، قد وافقت الأسبوع الماضي، على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها فى اتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.
وشدد المهندس محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلًا من سنة أو سنة ونصف، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وايجارات عند بداية العمل في المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 أشهر.