اتحاد الصناعات : توقف 70% من قطاع المحاجر بسبب زيادة الرسوم

إبراهيم غالي: إلغاء الموافقات التصدرية المسبقة ورسم الصادر ضرورة للنهوض بالصناعة
قال إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أكثر من 70% من المحاجر توقفت عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدي سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، 3 شهور للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية ، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدي ال4 أشهر.
وطالب بأن تكون الموافقات الخاصة بالمحاجر لمدة لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات ، واعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، علي أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.
واقترح غالي استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وانشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات، موضحا أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الايرادات التي كانت تدخل للدولة، نظر لعدم قدرة أصحاب المحاجر علي دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر.
وأشار إلي ضرورة إلغاء الموافقات المسبقة المخصصة للتصدير، التي تعطي للمحجر ويتم دفع مصاريف كبيرة لها وفي حالة عدم جاهزية صاحب المحجر من توفير البضاعة خلال الفترة المنصوص عليها، يضطر الي عمل موافقات مسبقة جديدة برسوم جديدة، مما يزيد الاعباء علي أصحاب المحاجر.
كما طالب غالي بإلغاء رسم الصادر علي صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم انها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية علي خامات وألوان أخري لعدم توافرها، وكذلك ضم ممثلي شعبة المحاجر في المناقشات الخاصة بالقوانين التي تخص المحاجر
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى، الاسبوع الماضي، علي تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها فى اتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.
وأوضح المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لابد من زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف ، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وايجارات عند بداية العمل فى المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور
جدير بالذكر أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية سيترتب عليه سحب ولايات المحاجر والمناجم من المحافظات والمحليات في حين ستبقي النسب التي تحصل عليها نظ