الحكومة تبحث غدا تعديلات قانون الثروة المعدنية.. ومصادر تؤكد منع تصدير المعادن ك"مواد خام" دون موافقة مجلس الوزراء

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس الوزراء سيبحث غدا، مشروع قانون ينظم عملية التنقيب في المناجم والمحاجر.
وعلم "صدى البلد" أن مشروع قانون الثروة المعدنية يسري على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها ويعمل به في شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة، حيث ستعتبر التراخيص الصادرة قبل العمل به سارية وصحيحة، ويسري عليها القانون الجديد، فيما عدا الفئات الإيجارية السنوية والإتاوة والرسوم التي سيتم تطبيقها بعد مرور سنة من العمل بالقانون.
كما نص المشروع على أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة بقانون، وعدم جواز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، كما لا يحوز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال إلى الغير إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
واستحدث المشروع بابا خاصا بالمحاجر، ينص على أنه لا يجوز أن تقل مدة ترخيص استغلال المحجر عن عام ولا تزيد على عشرين عاما، ويجوز بقرار من الوزير المختص التجديد لمدة لا تزيد علي عشر سنوات مادام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته بالشروط التي سيتم الاتفاق عليها، مع إمكانية إعادة النظر في القيمة الإيجار كل 5 سنوات، كما حدد 10% من إجمالي المبيعات إتاوة سنوية على المرخص لهم باستخراج مواد البناء وأحجار الزينة.