الحكومة تحيل للشوري خلال أيام مشروع قانون الثروة المعدنية

تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلس الشوري مشروع قانون الثروة المعدنية, والذي يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من استخرج خامة من الخامات المعدنية أو المحجرية أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة السجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا كان الفاعل من المرخص لهم بالبحث والاستغلال, ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخام المضبوط والمواد المستخرجة والأدوات والآلات المستعملة في الجريمة.
واعتبر المشروع كل ما يوجد من خامات معدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي المصرية والمياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة أموالا للدولة, واشترط لمنح ترخيص البحث توافر الكفاءة المالية والفنية والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية, ويصدر لمدة سنتين ويجوز تجديدها لمدة أخري مماثلة بحيث لا تزيد مدة البحث علي أربع سنوات مادام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته علي ألا تزيد المساحة المطلوب البحث فيها علي16 كيلو مترا مربعا.
وأعطي المشروع- الذي وافق عليه مجلس الوزراء ووضعته المجموعة الوزارية التشريعية في صياغته النهائية- الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حق اصدار الترخيص بالاستغلال بالمدة التي توافق عليها بحيث لا تتجاوز عشرين عاما أو استنفاد الخام أيهما أقرب, وأجاز للوزير المختص تجديد الترخيص لمدة5 سنوات أخري علي أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر, ويكون قد أوفي بالتزاماته, ويصدر التجديد لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة.
وأكد المشروع ضرورة أن يؤدي المرخص له بالاستغلال ايجارا سنويا مقدما لكل كيلومتر مربع واحد, وإتاوة سنوية لا تقل عن10% من الانتاج السنوي, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية التي يصدرها وزير البترول والثروة المعدنية خلال6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأجاز المشروع للمرخص له أن يستخرج خاما أو خامات أخري غير الخام المرخص له في استغلاله, ويتعذر استخراج خام احدهما من الأرض دون الخام الآخر علي أن يخطر الهيئة خلال30 يوما من تاريخ عثوره علي الخام الآخر المختلط, ولا يجوز له التصرف فيه إلا بعد إضافته إلي ترخيص الاستغلال علي أن يؤدي إتاوة سنوية لا تقل عن10% من الإنتاج السنوي للخام المضاف.
واستحدث المشروع بابا خاصا بالمحاجر, ونص علي أنه لا يجوز أن تقل مدة ترخيص استغلال المحجر عن عام ولا تزيد علي عشرين عاما, ويجوز بقرار من الوزير المختص التجديد لمدة لا تزيد علي عشر سنوات مادام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته بالشروط التي سيتم الاتفاق عليها مع امكانية اعادة النظر في القيمة الإيجارية كل5 سنوات.