خبراء يطالبون بمعالجة أخطاء قانون التعدين

طالب عدد من خبراء التعدين بسرعة تشكيل لجنة للاستثمار لحل مشكلات الاستثمار في مجال التعدين .
وطالبوا بالاستجابة لمقترحات الخبراء في تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد للاستفادة من الثروات التعدينية الكبرى لمصر .
قال رئيس قطاع الأبحاث بهيئة المساحة الجيولوجية وعضو مجلس أدارة الوطنية للتعدين .د. محمد البيلاسي إن القانون الحالي يعمل علي أهدار الثروات التعدينية والمشروعات التعدينية ويؤدي إلي هروب المستثمرين للخارج.
ودعا لإلغاء المادة رقم 30 في قانون الثروة المعدنية والتي تنص علي" يؤدي المرخص له مقدما إيجارا سنويا يتراوح مابين خمسين ألف جنيه كحد أدني ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه لمساحة لأتزيد عن نصف متر مربع ويحدد بمعرفة اللجنة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية وفي حالة عدم قبول المرخص له الإيجار الذي تحدده اللجنة المذكورة يطرح استغلال المحجر في مزايدة عامة علي أساس الإيجار الذي حددته اللجنة ،وللجنة أن تقرر عليها إتاوة وإيجار فتحصل عنها أكبر القيمتين ويجوز للجنة أن تعيد النظر في تقدير الإيجار أثناء سريان مدة العقد بالنسبة للعقود التي مدتها عشر سنوات علي الأقل ,إذا رأت الهيئة ذلك أو بناء علي طلب المرخص له وبشرط إبداء أسباب جدية وبعد انقضاء خمس سنوات علي الأقل علي تقدير اللجنة السابق ".
وأوضح البيلاسي أن المادة 29 تنص علي يؤدي المرخص له للهيئة إتاوة سنويا بحد أقصي 10% من الإنتاج السنوي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية والمحاجر التي تحصل عنها الإيجار والإتاوة يحصل عنها اكبر القيمتين .
وقال إنه يقترح أن يتم استبدال الإتاوة السنوية بحد أقصي 10% إلي إيجار سنوي بنفس القيمة .
وأضاف الباحث الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية .د. محمد نبيه أن المادة 34 أيضا في قانون الثروة المعدنية الجديد تضمنت بعض الملاحظات التي يجب النظر إليها بسرعة قبل إصدار القانون حيث تنص المادة علي " يجوز للهيئة أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص دون استغلالها مع إعفاء من الإيجار والإتاوة.
ويكون للمالك الأولوية علي الغير في الحصول علي التراخيص في الاستغلال من الأرض المملوكة له وفي هذه الحالة يعفي من الإيجار دون الإتاوة ويسقط حقه فيها إذا أبلغته الهيئة بالطرق القانونية.
وقال إن الاقتراح المقدم هو حذف كلمة" الإتاوة" الواردة في الفقرة الأولي .
بالإضافة إلي حذف الجملة التي تنص علي "دون الإتاوة " الواردة في الفقرة الثانية من القانون لتصبح المادة فيشكلها النهائي علي النحو التالي " يجوز للهيئة أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص دون استغلالها مع إعفاء من الإيجار .
ويكون للمالك الأولوية علي الغير في الحصول علي التراخيص في الاستغلال من الأرض المملوكة له وفي هذه الحالة يعفي من الإيجار ويسقط حقه فيها إذا أبلغته الهيئة بالطرق القانونية.
وأشار المهندس الجيولوجي إسماعيل سليم إلى أن العقلية التي تدار بها الثروات التعدينية في مصر تؤدي إلي مزيد من التأخير والإهدار في استغلال الثروات التعدينية في مصر .
وقال إن هناك الكثير من المشكلات التي تواجه الاستثمار في التعدين منها الحصول علي التراخيص والإجراءات البيروقراطية التي تؤدي إلي تأخير تنفيذ الاستثمارات في التعدين بالإضافة إلي أزمة الحصول علي التراخيص التي تمتد لشهور وربما لسنوات مما يؤدي إلي هروب المستثمر إلي دول أخري لتنفيذ مشروعاته كما حدث في دول إفريقيا .