رئيس هيئة الثروة المعدنية‏:‏ شباك واحد لاستخراج التراخيص‏..‏ واجراءات لمواجهة ظاهرة تصقيع الأراضي

اكد فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الهيئة تدرس تطبيق نظام الشباك الواحد للحصول علي التراخيص بحيث يتقدم المستثمر بطلبه وتتولي استخراج الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة‏,‏ وهو ما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار في القطاع التعديني. واضاف ان مشروع القانون الجديد للمحاجر والمناجم والملاحات والذي اعدته الهيئة بالتعاون مع لجنة المناجم والخامات التعدينية بالمجلس التصديري لمواد البناء وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات, يزيد من فعالية الدور الرقابي للهيئة حيث انه ينص علي ولاية الهيئة علي جميع الخامات التعدينية في مصر, كما يضع عقوبات فنية علي المستثمرين غير الجادين مثل منع التنازل عن حقوق الاستغلال والبحث خلال السنوات الاولي من الحصول علي ترخيص وذلك لمكافحة ظاهرة تصقيع المناجم والمحاجر. وقال انه لضمان جدية المستثمرين فان مشروع القانون يتضمن نصا بسقوط حق المرخص له في نصف المساحة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد استغلال هذا النصف او جزء منه, كما وضع القانون حدا اقصي لعقد الاستغلال وهي خمسة وعشرون عاما وبعدها يجوز تجديده مرتين فقط كل منها عشر سنوات كما حدد المشروع نسبة الاتاوة لاستغلال الخامات المختلطة في المناجم المرخصة بنسبة10% من الانتاج السنوي. وبالنسبة للاحكام الخاصة بالمحاجر اشار فكري الي ان قيمة الايجار السنوي سيتم رفعها عن المناجم, بحيث تتراوح بين50 الف الي250 الف جنيه لمساحة لا تزيد عن نصف كيلو متر مربع وذلك مقابل جنيهات الي5 جنيهات حاليا, وفي حالة اعتراض المرخص له علي قيمة الايجار الذي ستحدده لجنة فنية من خبراء الهيئة فان مشروع القانون يسمح بطرح المحجر في مزايدة عامة علي اساس الايجار الذي حددته اللجنة. واضاف ان مشروع القانون وضع عقوبات في حالة استغلال المحاجر دون ترخيص بحيث يعاقب بعقوبة السرقة او الشروع فيها