هيئة الثروة المعدنية انتهت من إعداد المشروع

قانون المناجم الجديد يوفر 100 مليار جنيه لموازنة الدولة

انتهت الهيئة العامة للثروة المعدنية من إعداد مشروع قانون المناجم والمحاجر الجديد، استعدادا لعرضه علي مجلس الشعب القادم والذي تجري انتخابات المرحلة الثانية منه اليوم صرح بذلك الدكتور عبدالعال حسن نائب رئيس الهيئة. وقال حسن إن رؤساء الهيئات المركزية بالهيئة كانوا قد وافقوا أمس الأول علي القانون معتبرا إن إنقاذ مصر سيكون من خلال الاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية حيث إن تطبيق القانون من المتوقع أن يوفر أكثر من 100 مليار جنيه سنويا لخزانة الدولة. وأضاف أن أهم ملامح القانون أنه يوحد جهات الإشراف علي المناجم والمحاجر في جهة واحدة الأمر الذي يمنع اهدار الثروة المعدنية ويوفر دخلا ضخما عن طريق حصول الدولة علي نسبة عادلة من الخامات المستخرجة وكذلك يلغي سلطة المحليات علي المناجم والمحاجر. وأشار إلي أن العمل بالقانون القديم للمناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 والذي كان قد وضع أثناء الحقبة الناصرية التي اتسمت بالتوجه الاشتراكي وعدم وجود دور للقطاع الخاص أدي إلي اهدار حق الدولة في الثروات التعدينية المستخرجة بعد اختفاء شركات القطاع العام ودخول شركات القطاع الخاص في حقبة الثمانينيات للاستثمار في القطاع مما اهدر حق الدولة في الثروات المستخرج نظرا لأنها لا تحصل إلا علي ايجارات زهيدة للغاية تحسب بالملاليم شأنه شأن قانون الايجارات القديمة. وألمح إلي أن لجوء الهيئة إلي عمل اتفاقيات خاصة بالكشف والاستغلال للذهب جاء بسبب اهدار القانون القديم لحق الدولة في الخامات المستخرجة رغم أن المادة الأولي منه تنص علي أن الثروات الموجودة في باطن وسطح الأرض مملوكة للدولة. وقال الدكتور حسن بخيت رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للثروة التعدينية إن الهيئة كانت قد قامت بدراسات لتحسين استغلال الثروات التعدينية بقطاع المحاجر أظهرت نتائجها أنه لا يمكن تطبيق الاستغلال الأمثل لخامات المحاجر إلا بعودة الإشراف الفني والمالي والإداري الكامل "لهيئة المساحة الجيولوجية" الهيئة العامة للثروة التعدينية علي القطاع. وأضاف أن نتائج الدراسات خلصت أيضا إلي أن توحيد جهة الإشراف سيؤدي إلي توفير 75 مليار جنيه لخزانة الدولة سنويا نظرا لعدم حصول الدولة علي أي عائد حاليا بالإضافة إلي أن هذا الإجراء سيقضي علي ظاهرة اهدار الخامات المستخرجة والتي يهدر 75% منها بسبب سوء إشراف المحليات عليها. من جهته رحب المهندس ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بتولي الهيئة العامة للثروة التعدينية مسئولية الإشراف علي المحاجر مشترطا أن يكون هذا الإشراف كجهة خدمية وليست اقتصادية تتعامل بمنطق القانون الذي أعد في عهد وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي والذي كان سيمرره البرلمان السابق لولا قيام ثورة 25 يناير. وطالب راشد الهيئة بضرورة عرض القانون ومناقشته مع جميع الجهات العاملة في هذا المجال من منتجين ومستثمرين بحيث تراعي مصالح كل الأطراف.