15 عاماً الحد الأقصي للاستغلال .. وهيئة الثروة المعدنية الجهة الوحيدة للتراخيص

شهد قطاع الثروة المعدنية الكثير من العبث والمراوغات من القائمين علي استغلال وتأجير الأماكن المخصصة لاستخراج أعلي ثروات البلاد بسبب عجز هيئة الثروة المعدنية عن إجراء أي تعديلات علي القانون المنظم لعمليات الحفر والتكسير في المحاجر والمناجم الغنية بخيرات وثروات البلاد الطبيعية، وبات أمر تعديل طرق وعقود الاستغلال من ضرب المستحيل لأن المستأجر يحتمي بمواد قانون عفا عليه الزمن بالإضافة الي اللجوء الي أساليب المراوغة والهروب قبل سداد حق البلاد استنادا الي قانون قديم.
وظل أصحاب حق استغلال المحاجر في الأماكن التي حصلوا علي حق امتيازها لسنوات طويلة امتدت الي ربع قرن مقابل سداد قروش ضئيلة وفقا للعقود المبرمة مع هيئة الثروة المعدنية بناء علي قانون صادر منذ أكثر من نصف قرن وفشلت محاولات رؤساء هيئة الثروة المعدنية المتعاقبين من إجراء تعديلات جوهرية علي القانون القديم الصادر في عام 1956 إلا بعض الرتوش التي لا تحقق عائدا اقتصاديا للبلاد يوازي ما يحصل عليه أصحاب المحجر والمناجم من ثروات تصل الي المليارات مقابل توريد الفتات لهيئة الثروة المعدنية وفقا للمبالغ التي يحددها القانون القديم.
ويقول المهندس شريف إسماعيل وزير البترول إن صدور قانون الثروة المعدنية شهد مراحل عديدة واستغرق إعداده سنوات طويلة وسط قبول واعتراضات المستثمرين في قطاع المحاجر والمناجم وأصحاب الصناعات المرتبطة بالتعدين كما تمت إعادة القانون لعدة مرات الي مجلس الدولة لتعديل البنود والمواد محل الخلاف بين هيئة الثروة المعدنية وأصحاب حق الاستغلال.
ويؤكد الوزير أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رسالة قوية من الحكومة لإيجاد مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية الواعد.
ويعمل القانون الجديد ولائحته علي تنشيط وجذب الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية بالإضافة الي توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية كما يساعد القانون الجديد علي قيام مشروعات صناعية علي الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات وإنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية.
كما يحقق القانون الجديد ولائحته زيادة في دخل مصر من العملات الجنبية والمحلية بالإضافة الي الحفاظ علي الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية الخام لتعظيم القيمة المضافة وفقا لما جاء بالدستور المصري، ومن جهة أخري يري المهندس فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول لقطاع الثروة المعدنية أن القانون الجديد يعمل علي فتح المجال أمام صناعات جديدة لاستغلال الثروات والخامات المستخرجة بالإضافة الي زيادة عائدات الدولة من المناجم والمحاجر في صورة إتاوة وإيرادات بما يتناسب مع القيمة الكبيرة للثروات الهائلة التي تمتلكها، وتقدر قيمة الإتاوة التي تحصل عليها الدولة بما لا يقل عن 5٪ من قيمة إنتاج المشروع التعديني كحد أدني. كما يعمل القانون الجديد علي زيادة الاستثمارات الي قطاع الثروة المعدنية ودفع عجلة النشاط التعديني الي الأمام ويساعد القانون الجديد علي تنظيم العمل بالمناجم والمحاجر تحت إشراف فني دقيق من هيئة الثروة المعدنية في عملية استخراج الثروات للحفاظ عليها من الهدر.
ويشير وكيل أول وزارة البترول الي القضاء علي التعددية في القانون الجديد لصالح قطاع التعدين بعد تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص بعد أن حدد القانون أن تقوم الهيئة بالإشراف الفني الكامل علي خامات المحاجر بعد أن وضع تعريفا دقيقا لها حتي لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أي خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التي تستخدم فيها عالميا كما يؤكد القانون الجديد عدم جواز تصدير بعض الخامات التي تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.
ويحرص القانون الجديد علي معالجة تدني القيم المالية التي تحصل عيها الدولة من إصدار عقود الاستغلال وأحال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية لكي تتم مراجعتها كل عامين إذا اقتضي الأمر في حالة تطور أسعار الخامات المعدنية عالميا بما يجعل القانون متمتعا بقدر كبير من المرونة.
كما ينص القانون علي عدم جواز زيادة مدة الاستغلال علي 15 عاما إلا بقانون وذلك وفقا للدستور الجديد كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافي الأرباح لأغراض التنمية المحيطة.
ويري الجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أن القانون الجديد يعيد دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفني علي خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد علي الرقابة الشديدة علي حسن استغلال الثروات التعدينية.
ويوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة كما أعطي الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.