بدء تفعيل قانون الثروة المعدنية بعد صدور اللائحة التنفيذية

التطبيق الصحيح لنصوص القانون يضمن الاستغلال الأمثل للثروات وتوفير فرص العمل والاستثمارات

شريف إسماعيل
بعد تعثر دام أكثر من 15 عاماً وتعاقب عدة حكومات صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتي أصدرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ايذانا بتطبيق القانون للاستغلال الامثل لثرواتنا التعدينية وتحقيق عائد اقتصادي منها يتمثل في العملة الصعبة واقامة صناعات علي الخامات الاولية مما يساعد علي تنمية المناطق التي بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية الواعد.. وقد ساهم المهندس شريف اسماعيل وزير البترول بمجهودات كبيرة حتي خرج القانون إلي النور.. ومن جانبه أعلن الجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
وأضاف أن القانون الجديد ولائحته يعملان علي تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه في النهاية من زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية ، هذا بالإضافة إلي أن هذا القانون يحافظ علي الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصري.
وأشار الچيولوچي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إلي أن القانون الجديد ينص علي دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفني علي خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد علي الرقابة الصارمة علي حسن استغلال الثروات التعدينية وأوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة كما أعطي الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار ، مشيراً إلي أن مشروع القانون الجديد شارك في وضعه ، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات ، معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتي لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه . مما كان له أكبر الأثر في صدور القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل و المضمون.