شعبة المحاجر: توقف 70% من القطاع بسبب زيادة الرسوم

قال رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إبراهيم غالي، إن أكثر من 70% من المحاجر توقف عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدي سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، 3 شهور للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية ، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدي ال4 شهور.
وطالب بأن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات ، واعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، علي أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.
واقترح، غالي، في تصريحات صحفية، استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وانشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.
وأوضح أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الايرادات التي كانت تدخل للدولة، نظر لعدم قدرة أصحاب المحاجر علي دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبا في الوقت نفسه بعودة الرسوم كما كانت في السابق، خاصة أن أكثر من 70% من أصحاب المحاجر أغلقوا تماما.
وأشارغالي إلي ضرورة إلغاء الموافقات المسبقة المخصصة للتصدير، التي تعطي للمحجر ويتم دفع مصاريف كبيرة لها وفي حالة عدم جاهزية وتمكن صاحب المحجر من توفير البضاعة خلال الفترة المنصوص عليها، يضطر الي عمل موافقات مسبقة جديدة برسوم جديدة، مما يزيد الاعباء علي أصحاب المحاجر، كما طالب بإلغاء رسم الصادر علي صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم انها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية علي خامات وألوان أخري لعدم توافرها.
وأشاد رئيس شعبة المحاجر، بقرار لجنة الصناعة بمجلس النواب برئأسة محمد السويدي، بعد موافقة اللجنة تسهيل اجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والايجارات، مطالبا في الوقت نفسه بضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر، لانهم الادري بالمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية، وكذلك بهيئة الثروة المعدنية.