صناع الرخام يطالبون بتخصيص إيرادات رسم الصادر لدعم الصناعة

مطلوب رؤية متكاملة لصناعة الرخام
جدد أصحاب محاجر سيناء شكواهم من غلق معبر السويس الذى تستفيد منه المحاجر فى نقل الخام والمنتج والاستعاضة عنه بمعبر القنطرة، مطالبين باعادة فتح المعبر لتيسير حركة نقل الخامات المحجرية من سيناء وذلك لصعوبة النقل عبر معدية القنطرة نتيجة التكدس والزحام الشديد عليها بما يدفع الشاحنات للانتظار لما يتجاوز 3 ايام.
وقال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات خلال اجتماع الشعبة مؤخرا، إن قصر النقل على معدية القنطرة وحدها يتسبب فى إلحاق أضرار بالغة بصناعة المحاجر بسيناء وذلك لعدم قدرة المعدية على استيعاب كامل حركة النقل للخامات المحجرية بما يهدد بتكبيد المحاجر بسيناء خسائر فادحة اذا لم يجر اتخاذ اجراءات سريعة لتيسير العبور.
وأكد عبد الحميد أن الشعبة أعدت خطابا لارساله الى رئيس هيئة قناة السويس للمطالبة بتخصيص معدية لنقل خامات المحاجر عبر القناة وذلك للمساهمة فى مواجهة مشكلة التكدس عبر معدية القنطرة.
وحول موقف الشعبة من استمرار رسم صادر بلوكات الرخام والجرانيت، أكد رئيس الشعبة الموافقة على استمرار الرسم بقيمته الحالية البالغة 150 جنيها على كل طن من بلوكات الرخام، مشيرا الى اهمية الرسم المفروض فى توفير البلوكات الخام للصناعة المحلية والحد من تصديرها للخارج، خاصة أن الرسم نجح فى تحقيق توزان جيد بين هدفى استمرار التصدير وتوفير الخامة للمصانع المحلية دون ان يطغى احدهما على الاخر.
غير أنه طالب بضرورة اعداد دراسة متكاملة حول الرؤية المستقبلية لصناعة وتصدير الرخام والجرانيت لمدة 5 سنوات على الاقل، وذلك لاتاحة رؤية واضحة امام المستثمرين بالقطاع تساعدهم على التخطيط لمشروعات فى ضوء دراسات واقعية عن مستقبل الصناعة بما فيها تقييم رسم الصادر ومدة استمراره، الامر الذى يعود بالايجاب على القطاع صناعة وتصديرا.
واقترح عبد الحميد ايجاد آلية لتيسير سداد رسم الصادر فى حال زيادة الكميات المصدرة بما يتبعه زيادة كبيرة فى قيمة الرسم المفروضة على المصدر، حيث تصل الكميات المصدرة للشركة الواحدة فى بعض الاحيان الى 100 الف طن، وبالتالى يستحق عليها سداد قيمة الرسم المقدرة بمبالغ ضخمة وذلك دفعة واحدة بما يعوق العملية التصديرية ويؤثر سلبا على اقتصاديات الشركة، مطالبا بضرورة ايجاد آلية لتقسيط المبلغ فى هذه الحالة للتخفيف عن المصدرين. ونفى عبد الحميد أن يكون لرسم الصادر أى تأثير فى ضياع الاسواق التصديرية من المصدرين المصريين، مؤكدا أن الصادرات المصرية من الرخام لا تزال مهيمنة على اسواقها المعتادة دون أى تأثر بزيادة الرسم الذى ارتفع عام 2011 من 80 الى 150 جنيها على كل طن، موضحا أن انخفاض العملاء الإيطاليين ليس بسبب رسم الصادر وانما بسبب مقتضيات السوق التصديرى حيث ساهمت المعارض الدولية فى ظهور منافسين من مختلف دول العالم يتمتعون باسعار أكثر تنافسية بما أدى الى انصراف بعض الاسواق التصديرية عن المنتج المصرى.
واتفق معه المهندس رءوف عبد الله عضو المجلس التصديرى لمواد البناء ورئيسه سابقا، مؤكدا أن رسم صادر بلوكات الرخام والجرانيت لم يلحق أى اضرار تذكر بالصادرات، بل على العكس ساهم الرسم فى تحقيق التوزان المستهدف بين الصناعة المحلية والتصدير للخارج، نافيا أن يكون الرسم تسبب فى فقدان الأسواق التصديرية. واستشهد عبد الله باحصائيات المجلس التصديرى لاحجام وقيم الصادرات قبل وبعد زيادة رسم الصادر، موضحا ان حجم صادرات بلوكات الرخام خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجارى تقدر بمليارى و60 مليون طن تقريبا بمتوسط شهرى 228 الفا و912 طنا، فى حين تقدر فى الفترة من يناير حتى ديسمبر 2010 قبل زيادة الرسم بمليارى جنيه و222 مليون طن بمتوسط شهرى 185 الفا و101 طن، بما يؤكد عدم وجود أى تأثر يذكر، مضيفا أن قائمة الدول التى نصدر اليها بلوكات الرخام والجرانيت تشمل 78 دولة تأتى على رأسها الصين بنسبة 70 % من اجمالى الصادرات بواقع 144.083 طن باحصاء شهر يوليو الماضى تليها ليبيا بحجم 24.054 طن، ثم لبنان بحجم 11.711 طن والسعودية ب 6.504 طن. وأبدى عبد الله استياءه من عدم استفادة قطاع الرخام والجرانيت بمحاجره ومصانعه بقيمة الرسم المدفوع، مؤكدا أن قيمة الرسم تقدر سنويا بحوالى 400 مليون جنيه فى المتوسط، ومع ذلك لا يظهر أى مساندة أو دعم من قبل الحكومة استنادا على الرسم المدفوع، مؤكدا أن قطاع الرخام والجرانيت الاولى بالاستفادة بقيمة رسم الصادر خاصة ان القطاع يعانى اهمالا شديدا من حيث الخدمات والمرافق بشتى مواقعه على مستوى الجمهورية.
وفى الموضوع ذاته اقتراح محمد درغام عضو الشعبة أن يضاف الى الشهادة الجمركية لتصدير بلوكات الرخام مقر المحجر والمحافظة التابع اليها وذلك لحصر المبالغ المتحصلة عن رسم الصادر لكل محافظة على حدة، بهدف استخدامها فى خدمة وتطوير محاجر ومصانع المحافظة لمساندة القطاع والنهوض به، مشيرا الى أن مصدرى بلوكات الرخام والجرانيت المستحق عليها رسم الصادر يمثلون 70 % من اجمالى مستثمرى القطاع، بما يؤكد احقية استفادة القطاع بهذه المستحقات. وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على الرسوم التى تفرضها المحليات التى تتعدد عند دخول الطرق والمحافظات والمحاجر وبعض المناطق الصناعة بما يجمل مبالغ ضخمة سنويا ومع ذلك لا تنعكس هذه الايرادات على القطاع بأى صورة من خدمات أو أى استفادة تذكر، ويتضح ذلك بقوة عند ملاحظة مدى السوء الذى تعانيه مواقع محاجر ومصانع الرخام والجرانيت من الافتقار للطرق الممهدة والصرف الصحى والصناعى والنظافة ووسائل الامان الصناعى اللازمة