أكد علي عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء أن مصر تعد حاليا خامس دولة علي مستوي العالم في صناعة الرخام حيث تأتي بعد ايطاليا واسبانيا وتركيا وإيران. وقال فى تصريحات له اليوم الاحد -إن مصر يمكنها أن تضاعف قيمة صادراتها من الرخام لتصل لملياري جنيه علي الاقل اذا تم التوسع في تصنيع الرخام وتحويله الي ألواح وبلاطات مصقولة. وأضاف أن سعر الرخام المصري يعد الأرخص بين الدول المنتجة وهو ما يتيح امكانيات كبيرة لتحسين السعر مستقبلا وبالتالي عائد التصدير خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده الصناعة حاليا وهو الامر الذي اسهم في زيادة القيمة المضافة للرخام . وأوضح عبد القادر أن مصر يمكنها الاستفادة من السمعة العالمية التي اكتسبها الرخام المصري والتي ادت لزيادة الطلب عليه عالميا فحاليا هناك منافسة شديدة علي شراء الرخام المصري حتي من الدول العريقة في الصناعة كايطاليا واسبانيا. وتوقع أن يكرر سعر تصدير الرخام ظاهرة الاسمدة المصرية والتي تضاعف سعرها عالميا اكثر من مرة . وأشار الى أهمية القارة الافريقية كمستقبل واعد لتصدير الرخام وهو ما دفع مصدري الرخام والجرانيت للتركيز علي الاسواق الافريقية التي تعد من اهم الاسواق الصاعدة عالميا بفضل نمو متوسط دخل الفرد فيها بصورة ملحوظة ، وأوضح عبد القادر أن المجلس التصديري لمواد البناء بالتعاون مع غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات اعدا خطة لزيادة قيمة صادرات القطاع تشمل التوسع في تنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية في العديد من الدول الافريقية خاصة كينيا واثيوبيا وليبيا وايضا في دول اخري مثل لبنان والتي تشهد طلب متزايد علي مواد البناء. وقال إن الخطة تشمل ايضا زيادة التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، من خلال رصد الفرص التصديرية المتاحة في الدول التي تتواجد بها واعلام المجلس التصديري بها لتعميمها علي اعضاء المجلس التصديري. وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع الرخام أشار رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء الي أن اهم تلك المشكلات تدني اسعار تصدير بلوكات الرخام حيث تعد مصر الارخص علي مستوي العالم ، مشير الي ان المجلس يبذل جهودا كبيرة لنشر الوعي بين منتجي الرخام والجرانيت حول امكانية زيادة سعر تصدير الرخام من خلال التحول من تصدير البلوكات الي تصدير ألواح الرخام مصنعة تماما أو نصف مصنعة. وقال إن من المشكلات القوانين المنظمة لعمل المحاجر مثل فترة سريان التراخيص والتي تجدد سنويا وعلي مساحات صغيرة وهو احد اهم اسباب عدم جاذبية قطاع الرخام المصري لدي المستثمرين العالميين والذين يحتاجون لضخ استثمارات كبيرة وأن تكون مدة الترخيص عدة سنوات بما يسمح لهم باسترداد استثماراتهم وتحقيق عائد. وأضاف أن الحكومات السابقة أجازت قيد غير المصريين في سجل المصدرين وهو ما سمح بدخول غير المتخصصين للقطاع وحدوث عمليات تهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة وذلك بتصدير الانتاج دون سداد مستحقات الدولة من خلال مكاتب وشركات بمناطق عشوائية وغير مدرجة بصورة رسمية. بالاضافة إلي عدم توافر العمالة الفنية بالاعداد المطلوبة حيث يوفر القطاع عشرات الالاف من فرص العمل سنويا لتلبية الطلب علي العمالة من الاستثمارات الجديدة وتوسعات المصانع والمحاجر القائمة والتي يشهدها القطاع سنويا. وطالب عبد القادر مجلس التدريب الصناعي ببذل مزيد من الجهود لاعداد العمالة الفنية المتخصصة في مجال الرخام خاصة وانه لا توجد اية جهة تعليمية متخصصة في مجال تعليم فني الرخام، وكذا إعادة النظر في قيمة الرسوم التي تفرضها بعض المحافظات لمرور سيارات النقل المحملة بالرخام والرسوم التي تحصلها المحليات من محاجر الرخام، مشيرا الي ان هذه التكاليف الاضافية تزيد من تكلفة الانتاج وبالتالي ترفع الاسعار خاصة في السوق المحلية. وأشار إلى أن حل هذه المشكلات سيسهم في زيادة قيمة الصادرات ، مما يجذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع وهو ما سيرفع من حجم فرص العمل الجديدة.
