"مواد البناء": تدني أسعار تصدير "البلوكات" أهم تحديات صناعة الرخام

أكد علي عبدالقادر، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء، أن أهم المشكلات التى يعانى منها قطاع الرخام تتركز فى تدني أسعار تصدير بلوكات الرخام، حيث تعد مصر الأرخص على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المجلس يبذل جهودًا كبيرة لنشر الوعي بين منتجي الرخام والجرانيت حول إمكانية زيادة سعر تصدير الرخام من خلال التحول من تصدير البلوكات إلى تصدير ألواح الرخام مصنعة تمامًا أو نصف مصنعة.
وقال إن من المشكلات أيضًا القوانين المنظمة لعمل المحاجر مثل فترة سريان التراخيص والتي تجدد سنويًا وعلى مساحات صغيرة وهو أحد أهم أسباب عدم جاذبية قطاع الرخام المصري لدى المستثمرين العالميين، والذين يحتاجون لضخ استثمارات كبيرة أن تكون مدة الترخيص عدة سنوات بما يسمح لهم باسترداد استثماراتهم وتحقيق عائد.
وأضاف أن من المشكلات أيضًا أن الحكومات السابقة أجازت قيد غير المصريين في سجل المصدرين وهو ما سمح بدخول غير المتخصصين للقطاع وأيضًا حدوث عمليات تهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة، وذلك بتصدير الإنتاج دون سداد مستحقات الدولة من خلال مكاتب وشركات بمناطق عشوائية وغير مدرجة بصورة رسمية.
إضافة إلى عدم توافر العمالة الفنية بالأعداد المطلوبة، حيث يوفر القطاع عشرات الآلاف من فرص العمل سنويًا لتلبية الطلب علي العمالة من الاستثمارات الجديدة وتوسعات المصانع والمحاجر القائمة والتي يشهدها القطاع سنويًا، مطالبًا مجلس التدريب الصناعي ببذل مزيد من الجهود لاعداد العمالة الفنية المتخصصة في مجال الرخام، خاصة أنه لا توجد أي جهة تعليمية متخصصة في مجال تعليم فني الرخام، وبجانب ذلك هناك مشكلات في الإقبال علي الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها بعض الجهات بسبب نقص وعي العمالة الفنية بأهمية هذه البرامج.
كما طالب عبدالقادر بإعادة النظر في قيمة الرسوم التي تفرضها بعض المحافظات لمرور سيارات النقل المحملة بالرخام وأيضًا الرسوم التي تحصلها المحليات من محاجر الرخام، مشيرًا إلى أن هذه التكاليف الإضافية تزيد من تكلفة الإنتاج، وبالتالي ترفع الأسعار خاصة في السوق المحلية.
وقال إن حل هذه المشكلات سيسهم في زيادة قيمة الصادرات، مما يجذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع وهو ما سيرفع من حجم فرص العمل الجديدة.